برلمان مصر يطلب طرد سفير إسرائيل
وأكد المجلس ضرورة وقف إمدادات مصر لإسرائيل بالغاز الطبيعي المصري فورا. وكلف رئيس المجلس سعد الكتاتني اللجنة البرلمانية المخصصة بمتابعة تنفيذ الحكومة لمطالب البرلمان في ضوء البيان الصادر عنه بالإجماع، وأعدته لجنة الشؤون العربية بالمجلس وتلاه أمام النواب رئيسها محمد السعيد إدريس، وأكد أن أول زيارة لمجلس الشعب خارج مصر ستكون لقطاع غزة.
وقال بيان المجلس إن "مصر الثورة وبرلمان الشعب الذى لا يمكنه إلا أن يكون درعا قوية للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وقضية فلسطين، التى يجب أن تعود قضية مركزية لمصر وللأمة العربية من منطلق الانتماء العربى والدينى أولا، ومن منطلق المصالح الوطنية والقومية ثانيا، باعتبار فلسطين خط دفاع إستراتيجيا متقدما عن مصر وأمنها الوطنى".
وأكد البيان أن "مصر الثورة لن تكون أبدا صديقا أو شريكا أو حليفا للكيان الصهيونى"، وانطلاقا من ذلك طالب النواب بـ"طرد السفير الإسرائيلى من مصر وسحب السفير المصرى من تل أبيب ووقف تصدير الغاز المصرى لهذا الكيان وتجميد العمل باتفاقية الكويز وشروطها المجحفة بالسيادة والمصالح الوطنية المصرية".
ودعا إلى تقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتبني خيار المقاومة والعودة لتفعيل المقاطعة العربية الشاملة للكيان الصهيوني، وناشد الفصائل الفلسطينية بالتوحد ونبذ الخلافات والانقسامات.
تعويضات الشهداء
من جانب آخر أصدر مجلس الشعب المصري الاثنين قانونا بزيادة التعويض لأسر شهداء الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط العام الماضي إلى 100 ألف جنيه مصري (حوالي 16 ألف دولار).
وكانت الحكومة المصرية قد قدمت في وقت سابق 30 ألف جنيه تعويضا لكل أسرة بجانب مخصص مالي شهري 1700 جنيه (282 دولارا تقريبا).
وقال تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق إن نحو 850 متظاهرا قتلوا في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير/كانون الثاني العام الماضي واستمرت 18 يوما. وقال وزير المالية ممتاز السعيد للمجلس في المناقشة النهائية لمشروع القانون اليوم إن الحكومة صرفت التعويضات لـ775 أسرة فقط بينهم عشرات سقط ذووهم في محاولات قوات من الجيش والشرطة فض اعتصامات واحتجاجات بعد إسقاط مبارك.
ويتعين على مجلس الشعب إرسال القانون -الذي يعد الأول في الفترة التشريعية الجديدة- إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد للتصديق عليه تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونا ساري المفعول.