برلمان مصر يوصي بسحب الثقة من الحكومة
وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) اليوم الأحد على توصية ببدء إجراءات لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في الوقت الذي اعتذر فيه الجنزوري عن حضور جلسة استجواب البرلمان لحكومته في قضية سفر المتهمين الأجانب بتمويل المنظمات الأهلية.
ويقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن النظام السياسي المصري لا يزال رئاسيا ولا يحق لغير رئيس الدولة -الذي يمارس المجلس العسكري سلطاته خلال الفترة الانتقالية- إقالة أو تعديل أو تعيين الحكومة، ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية منتصف العام مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكان من المفترض أن يستجوب الجنزوري بشأن سفر المتهمين الأجانب في قضية تمويل المنظمات الأهلية، وأناب الجنزوري عنه عددا من الوزراء للحضور، وتوقع برلمانيون أن يتسبب الاعتذار في زيادة غضب النواب تجاه حكومة الجنزوري.
وفي اتصال مع الجزيرة من مقر مجلس الشعب المصري بالقاهرة، قال النائب عن حزب البناء والتنمية أحمد الرفاعي إن معظم أعضاء البرلمان استنكروا عدم حضور الجنزوري في هذه القضية المهمة التي تعد قضية رأي عام وتهم كل أحزاب وطوائف الشعب المصري.
وأضاف أن كل الأحزاب بما فيها الحرية والعدالة وحزب النور وحزب البناء والتنمية وحزب الوفد طالبوا بالتحقيق ومحاسبة من كان له يد في هروب الأجانب من مصر.
وأضاف أنه كان بالإمكان أن يتم إخراج الأجانب بطريقة تحفظ ماء الوجه، وهي أن يتم التفاوض لإطلاق أكثر من مائة سجين مصري في أميركا، حسب وصفه.
انتقاد أميركا
من جهته هاجم رئيس مجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتني الموقف الأميركي من قضية التمويل الخارجي لمنظمات أهلية في مصر بعضها أميركي، مؤكدا رفضه لما سماه تهديد الكونغرس الأميركي للسيادة المصرية والقضاء المصري ومطالبته بوقف محاكمة المتهمين في القضية، وبينهم 19 أميركيا.
وقال الكتاتني "إنني أعلن رفضنا للتدخلات والتهديدات التي لا يزال الكونغرس الأميركي يمارسها في مواجهة سيادة الدولة المصرية والقضاء المصري".
وأضاف "نطالب الكونغرس والإدارة الأميركية بوقف سياسية المعايير المزدوجة في التعامل مع قضايا تمس السيادة الوطنية".
يشار إلى أن السلطات المصرية قررت رفع الحظر المفروض على سفر متهمين في قضية تمويل المنظمات الأهلية، وكان القضاء المصري اتهم في هذه القضية 43 شخصا، بينهم 19 أميركيا وأجانب آخرين، بالتمويل غير المشروع والقيام بأنشطة مخالفة للقانون وبالتدخل في الشؤون السياسية المصرية.
وتدور الاتهامات في هذه القضية حول خمس منظمات، أربع منها أميركية، وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الوطني الديمقراطي، ومنظمة فريدم هاوس، والمركز الدولي الأميركي للصحفيين. أما الخامسة فهي مؤسسة كونراد إديناور الألمانية للتنمية.