إخوان الأردن: الحكومة أبطأت الحوار

قال حزب جبهة العمل الإسلامي المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن الحكومة والمخابرات تباطآ بعقد لقاءات مع الحركة الإسلامية. وأكد الحزب تمسكه بما أسماه "تعديل القواعد الدستورية الحاكمة في السياسة الرسمية الأردنية". يأتي ذلك في وقت نفى المتحدث الرسمي أنباء عن استقالة حكومة رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة.

فقد نقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عن مصادر في حزب جبهة العمل -رفضت الإفصاح عن هويتها- أن حكومة عون الخصاونة "رغبت في لقاءنا مرات عدة لمعرفة مواقف الحركة الإسلامية من مشاريع قوانين مختلفة". وكشفت تلك المصادر السبت أن فيصل الشوبكي مدير المخابرات العامة -أهم جهاز أمني في البلاد- أرسل طلب لقاء الإسلاميين قبل نحو شهر تقريبا إلا أن اللقاء تأجل.

وكان رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة التقى في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي مجموعة قيادات من الحركة الإسلامية في إطار جهود الحكومة لإجراء حوارات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأطياف السياسية بشأن مسيرة الإصلاح الشامل في المملكة.

" مصدر في جبهة العمل: تباطؤ رئيس الحكومة ومدير المخابرات في عقد لقاءاتهما مع قيادات الحركة الإسلامية يعود إلى انتظار ما ستسفر عنه انتخابات الإخوان بعد انتهاء انتخابات مجلس شورى الجماعة "

وكشفت مصادر حزب جبهة العمل الإسلامي أنه "في اليوم نفسه الذي جمعنا برئيس الحكومة السيد الخصاونة طلبوا منا عقد لقاءين آخرين مع رئيس الحكومة ومدير المخابرات العامة ووافقنا على ذلك بعد دراسة الموضوع، ولكن تأجلت اللقاءات حتى هذه اللحظة".

وأضافت المصادر أن تباطؤ رئيس الحكومة ومدير المخابرات العامة في عقد لقاءاتهما مع قيادات بارزة في الحركة الإسلامية يعود إلى انتظار ما ستسفر عنه انتخابات الجماعة بعد انتهاء انتخابات مجلس شورى الإخوان المسلمين.

مراهنة فاشلة
وأكدت المصادر أنه "إذا كانت هناك مراهنة على التغيير في الموقف السياسي لحزب جبهة العمل الإسلامي فإن هذه المراهنة فاشلة وخاسرة لأن كل الاجتهادات أو التيارات داخل مكونات الجماعة متفقة على البرنامج الإصلاحي وعلى أهدافه وضرورة أن يتم تعديل القواعد الدستورية الحاكمة في السياسة الرسمية".

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قد طالب الشهر الماضي الحكومة الأردنية بتعديل ثلاث مواد في الدستور الأردني شرطا لمشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة. ودعا حينها رئيس الدائرة السياسية في الحزب زكي بني ارشيد حكومة الخصاونة إلى تعديل المادة 34 من الدستور واعتماد تعديلات تتعلق بضرورة منح مجلس النواب حصانة من الحل.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 34 من الدستور الأردني على أنّ للملك أن يحل مجلس النواب.
وشدّد بني ارشيد على ضرورة تعديل المادة 35 من الدستور ليتم تشكيل الحكومة وفقاً للأغلبية البرلمانية التي تفرزها انتخابات حرّة ونزيهة وبقانون ديمقراطي عادل، موضحاً أن هذه الأغلبية يمكن أن تكون حزباً أو ائتلافا.

وكان زكي بني ارشيد قد اتهم أمس حكومة الخصاونة بأنها عاجزة ومتغطرسة، وذلك على خلفية رفضها قطع العلاقات مع دمشق وطرد السفير السوري من عمّان. وقال في كلمة ألقاها خلال مهرجان شعبي أقامته الحركة تضامنا مع الشعب السوري "ماذا تنتظرون لكي تعيدوا النظر بموقفكم بعد سقوط 10 آلاف شهيد في سوريا؟".

وفي إطار هجومه العنيف على الحكومة، قال بني ارشيد إن "عجزكم يا حكومة تجلى في عدم ردكم على صهيون في القدس الشريف، بل إن غطرستكم تجلّت على أهل الطفيلة"، في إشارة إلى تصدي الحكومة لمطالب حراك إصلاحي في المدينة الجنوبية.