تعديل وزاري في سلطنة عمان
أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد مرسوما يقضي بإجراء تعديل وزاري محدود هو الثاني منذ أن اندلعت موجة احتجاجات شعبية في السلطنة الخليجية العام الماضي، ولم يوضح المرسوم سببا للقرار.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن المرسوم يتضمن تغيير خمسة وزراء بالحكومة من بينهم وزراء التجارة والصناعة والعدل والإعلام، بينما لم يشمل التغيير الحقائب الوزارية الرئيسية مثل الطاقة والشؤون الخارجية والمالية.
وشهدت عمان احتجاجات العام الماضي حين اعتصم عشرات المحتجين في خيام قرب مبنى مجلس الشورى بالعاصمة مسقط مطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد.
وأجرى السلطان قابوس في مارس/آذار الماضي تعديلا وزاريا أقال بموجبه الوزراء المتهمين بالفساد، وأعلن توفير خمسين ألف وظيفة وتقديم مساعدات للعاطلين عن العمل، واتخذ إجراءات اجتماعية أخرى.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسع قابوس بن سعيد -الذي يحكم البلاد منذ 41 عاما- صلاحيات مجلس الشورى العماني وأجرى إصلاحات سياسية أخرى.
وانتخب الأعضاء رئيسا للمجلس ونائبين له لأول مرة في تاريخ الشورى العُمانية، بناءً على التعديلات التي أجراها السلطان قابوس بن سعيد على النظام الأساسي للدولة.