العربي: روسيا والصين خسرتا رصيدا

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن روسيا والصين خسرتا رصيدا دبلوماسيا في العالم العربي باعتراضهما بحق النقض (فيتو) على مشروع قرار مجلس الأمن بشأن سوريا "وربما بعثتا برسالة إلى دمشق بأن لها مطلق الحرية في قمع الاحتجاجات".

لكن العربي استدرك قائلا إنه سيواصل العمل مع موسكو وبكين والأعضاء الآخرين في مجلس الأمن لوضع حد لأعمال العنف التي تصاعدت أمس الاثنين بقصف مدينة حمص السورية، مما أسفر عن سقوط خمسين قتيلا، حسب النشطاء.

ورأى العربي في مقابلة مع رويترز أن استخدام الفيتو كان "كشفا للحقيقة" في نظر جماعات المعارضة السورية التي ترفض حتى الآن دعوة الجامعة العربية للحوار مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف "ظهر أن العرب ليسوا من يعرقل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد دمشق إنما القوى العالمية المنقسمة فيما بينها".

وقال العربي "وضعنا كل أوراق اللعب لدينا على الطاولة، الأمر متروك للأمم المتحدة لتتخذ القرار وليس لدينا شيء آخر نقوم به، لدينا عشرة طوابق هنا في مقر جامعة الدول العربية، فاذهب وابحث عن طائراتنا أو دباباتنا ماذا تتوقعون منا أن نفعل غير ذلك".

وقال الأمين العام "للأسف قرر الوفدان الروسي والصيني في اللحظات الأخيرة استخدام الفيتو وهنا يجب القول إن مسألة حق النقض سواء استخدمته روسيا أو أي بلد آخر أمر غير مقبول"، وذكر أن السيناريو الليبي ليس مناسبا لقياس الوضع عليه حيث دعم العرب فرض منطقة حظر جوي على ليبيا مما أدى إلى قرار للأمم المتحدة وضربات جوية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وبسؤاله عما إذا كانت موسكو وبكين قد خسرتا رصيدا دبلوماسيا في العالم العربي بعد الفيتو، قال العربي "إن الجواب المختصر هو نعم"، لكنه أضاف أن "العرب سيعملون معهما لأننا في حاجة إليهما".

وفي هذا الصدد أشار العربي إلى أنه تحدث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أمس الاثنين حيث تعرض روسيا مبادرة لم تكشف تفاصيلها. وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنها يمكن أن تنهي الأزمة قال "هم يعتقدون ذلك".

ورأى العربي أنه "لم تكن هناك حاجة لاستخدام للفيتو فقد كنا على وشك التوصل إلى نتيجة بشأن هذا القرار الذي كان يدعمه الجميع"، وأضاف "ربما فسرت الحكومة السورية ذلك بأن المجتمع الدولي غير قادر على فعل أي شيء".

وينتظر أن يجتمع وزراء الخارجية العرب مرة أخرى الأسبوع القادم لمناقشة مصير بعثة المراقبين بعدما سحبت ست دول خليجية والأردن والمغرب مراقبيها.

وعلق العربي على ذلك قائلا "انسحبوا لأن الأمر لم يكن فعالا بما فيه الكفاية"، مشيرا إلى إمكانية إرسال بعثة جديدة "لكن وفقا لشروط مختلفة وبأعضاء أكثر من فرقة المراقبين التي يبلغ قوامها 200 فرد". وذكر أن أي مهمة جديدة ستتطلب موافقة سوريا كما هو الحال مع نشر أي قوة لحفظ السلام في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن قرار مجلس الأمن الذي أجهضه الفيتو الروسي الصيني كان سيدعم مبادرة عربية تدعو الأسد إلى التنحي وتفويض صلاحياته لنائبه لبدء حوار مع المعارضة، وكان من شأنه أيضا دعم دعوات إلى أن تسحب سوريا قواتها من المناطق السكنية وأن تطلق سراح السجناء الذين اعتقلوا أثناء الاحتجاجات.

وكان العرب قد وافقوا على فرض عقوبات اقتصادية لكن الدول المجاورة لسوريا لم تنفذها، الأمر الذي خفف من حدة تأثيرها.