قضاء العراق يدافع عن مذكرة الهاشمي
دافع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي مدحت المحمود عن مذكرة التوقيف التي صدرت بحق طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والتي سببت أزمة سياسية في البلاد، وأكد أن القضاء العراقي مستقل عن السلطة التنفيذية.
وتعد تصريحات القاضي مدحت المحمود الاثنين الأولى بعد سلسلة الاتهامات التي وجهها سياسيون من القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، بوقوع القضاء تحت تأثير السلطة التنفيذية، إثر إصدار مذكرة توقيف بحق الهاشمي بتهمة دعم ما يسمى الإرهاب.
وقال المحمود -خلال لقاء مشترك ضم رئيسي جهاز الادعاء العام والإشراف القضائي ورئيس محكمة التمييز وعددا من القضاة ورؤساء التحرير والكتاب- إن "استقلال القضاء تجربة ينفرد بها العراق عن كل دول العالم، وليست له علاقة بالسلطة التنفيذية، وهو حالة متميزة".
وأثارت قضية الهاشمي أزمة سياسية خانقة في البلاد، علقت على إثرها "القائمة العراقية" مشاركتها في البرلمان والحكومة، قبل أن تقرر العودة إلى البرلمان مجددا.
وندد قادة "القائمة العراقية" بالمحكمة الاتحادية لسماحها بعرض اعترافات عناصر في حماية الهاشمي على الهواء، قبل الحكم في القضية، الأمر الذي نأى فيه مجلس القضاء عن نفسه، وقال "إنه لم يبادر في ذلك، وإنما السلطة التنفيذية" هي التي فعلت ذلك.
أحكام بالإعدام
من جهة أخرى، صادقت رئاسة جمهورية العراق الاثنين على أحكام إعدام بحق 23 مدانا بما سمتها تهما إرهابية بينهم ثلاثة من جنسيات عربية، فيما أصدرت محكمة عراقية حكما بالإعدام شنقا بحق اثنين من مدبري تفجير البطحاء جنوب بغداد الذي استهدف زوارا شيعة في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، والذي أدى إلى مقتل 48 شخصا وإصابة 68 آخرين بجروح..
كما حكمت محكمة في العراق اليوم الاثنين على رجل بالإعدام لاتهامه بالقتل وخطف صحفييْن فرنسييْن وقنصل إيراني في 2004 ببغداد.
وذكر بيان للمجلس الأعلى للقضاء أن المحكمة الجزائية المركزية حكمت على رجل –أورد البيان الأحرف الأولى فقط من اسمه- لانتمائه لما يُسمى الجيش الإسلامي وتنفيذه أعمال خطف وقتل، تشمل خطف قنصل إيراني ومواطنيْن فرنسييْن. وأشار البيان إلى إمكانية استئناف الحكم الصادر.
وكان الصحفيان الفرنسيان كريستيان شينو وجورج مالبيرو من صحيفة لوفيغارو قد اختطفا عام 2004 بجنوب بغداد من قبل الجيش الإسلامي في العراق وأفرج عنهما لاحقا.
كذلك قالت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العراق في نفس العام إن قنصلها في كربلاء اختفى عقب إعلان الجيش الإسلامي أنه قام "باحتجازه نظرا لإثارته النزاعات الطائفية وقيامه بنشاطات خارج واجباته الدبلوماسية". وقد أفرج عن القنصل فريدون جاهاني بعد 55 يوما من الاختطاف.