ضغوط دولية متزايدة على سوريا
كثفت دول عربية وغربية تحركاتها بأكثر من تجاه لإيجاد حل للأزمة المتفجرة في سوريا، وفي حين أعلن البعض عزمه مواصلة جهوده مع موسكو لإحداث تغيير في موقفها من الأزمة، لوح آخرون بمزيد من العقوبات على دمشق، وتحدثت بعض الدول عن تحركات خارج مجلس الأمن الدولي، في وقت تتلقى دمشق غدا رسالة من موسكو تتعلق بالأزمة.
وفي أحدث تطور على الشأن السوري، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عزمه التحدث في وقت لاحق اليوم مع نظيره الروسي ديمتري مدفيدف لمناقشة الموقف من سوريا الذي وصفه بالـ"فضيحة"، كما أكد أن رئيس وزراء فرنسا سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ساركوزي بعد قمة جمعته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن فرنسا وألمانيا لن تتخليا عن الشعب السوري، وأضاف "ما يحدث فضيحة. لن نقبل بأن يظل الطريق أمام المجتمع الدولي مسدودا".
بدورها أعلنت الحكومة البريطانية أنها تبحث إمكانية فرض عقوبات أوروبية جديدة على سوريا، وقالت إنها تفكر أيضا بطرق بديلة للضغط على الحكومة السورية من خلال الأمم المتحدة مثل إصدار بيان من الجمعية العامة بدلا من صدور قرار من مجلس الأمن.
أما الحكومة الألمانية فقد طالبت الرئيس بشار الأسد بالتنحي، وحملت موسكو وبكين مسؤولية الدماء التي تراق في سوريا.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية "لم يعد الرئيس الأسد أهلا للوجود رئيسا لبلاده، إننا نحثه على إفساح الطريق أمام انتقال سلمي في سوريا".
على الصعيد العربي من المقرر أن يعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعا السبت المقبل بالرياض لبحث الوضع في سوريا.
وبحسب وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي فإن وزراء دول المجلس سيتشاورون قبيل الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية بالقاهرة، ويدرسون إمكانية إيجاد حلول جديدة للأزمة.
من جانبه أدان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين في سوريا، وقال "نتابع بقلق بالغ وانزعاج شديد تطورات الوضع الميداني بسوريا، وما تشهده حمص ومناطق ريف دمشق من تصعيد للعمليات العسكرية واستخدام القوات السورية للأسلحة الثقيلة".
بدورها استبعدت تركيا التدخل عسكريا في سوريا، وقال بولنت أرينغ نائب رئيس الوزراء التركي "سنتخذ الإجراءات اللازمة أيا كانت، غير أن التدخل العسكري ليس خيارا مطروحا أمام تركيا".
رسالة روسية
وتأتي هذه التطورات قبيل وصول وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ورئيس الاستخبارات الروسية ميخائيل فرادكوف لدمشق حاملين رسالة من الرئيس الروسي مدفيدف للرئيس الأسد.
ولم يكشف لافروف عن فحوى الرسالة، غير أن وزارة الخارجية الروسية قالت إن لافروف وفرادكوف سيحاولان إقناع الأسد بتقديم تنازلات سعيا لإنهاء الأزمة التي تعيشها بلاده.
وقالت الوزارة في بيان خاص إن مدفيدف أمر ببدء هذه المهمة لأن روسيا تسعى بقوة لتحقيق استقرار سريع للوضع في سوريا "على أساس تنفيذ سريع للإصلاحات الديمقراطية التي حان وقتها"، في حين اتهم لافروف بعض المعارضين باستغلال الحركة الاحتجاجية في سوريا لمحاولة تغيير النظام بالعنف.
وكانت موسكو قد أعلنت عن هذه المهمة يوم السبت الماضي، أي قبل ساعات من استخدام روسيا والصين الفيتو ضد القرار المتعلق بسوريا.
تبرير ورفض
وردا على الانتقادات التي أثارها استخدام روسيا والصين للفيتو، قال لافروف إن تبني القرار الذي كان مطروحا أمام المجلس الدولي كان سيعني انحيازا لطرف على حساب الآخر في حرب أهلية.
وقال إن القرار قدم مطالب للحكومة وقواتها، لكنه لم يطلب شيئا يذكر من "عناصر تنتهج نهجا عنيفا بالمعارضة".
كما انتقد الوزير الروسي رفض مجلس الأمن طلب موسكو عدم طرح القرار الخاص بسوريا للتصويت قبل الزيارة التي سيقوم بها ورئيس الاستخبارات لدمشق، وقال إن ذلك أظهر عدم احترام، وعبر عن دهشته من رفض المجلس التعديلات الروسية على القرار على الرغم من أنها "منطقية تماما".
ووصف التعليقات الغربية بشأن محصلة التصويت بأنها غير لائقة وهستيرية.
من جانبها رفضت الصين توجيه أي اتهامات لها على خلفية الفيتو الذي استخدمته، وأكدت أن موقفها نابع من "صميم مصالح سوريا وشعبها"، وأن هدفها تجنيب الشعب السوري الحرب و"ليس تعقيد القضية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الوضع في سوريا معقد للغاية، وإن دعم طرف واحد ربما "ينثر بذورا جديدة للكارثة"، مشددا على أن "بلاده لا تحمي أي أحد، ولا تعارض عمدا أي أحد، وهي تدعم العدالة في القضية السورية".
يأتي التبريران الروسي والصيني بعد موجة من التصريحات الغاضبة التي صدرت عن مسؤولين عرب وغربيين انتقدوا الفيتو المزدوج، واتهم بعضهم الدولتين بإعطاء الضوء الأخضر للنظام السوري لممارسة المزيد من العنف ضد شعبه.