جدارية لضحايا القذافي بمحكمة شمال بنغازي (أرشيف)

انطلقت اليوم الأحد في بنغازي بشرق ليبيا أول محاكمة عسكرية لمؤيدين لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وتشمل 41 متهما بالتآمر على الثورة الليبية، وسط انتقادات من الدفاع لعرض المتهمين المدنيين أمام محكمة عسكرية.

وافتتح القاضي علي حمدي الجلسة العلنية التي أحيطت بإجراءات أمنية مشددة قائلا "نبدأ المحاكمة الأولى المتعلقة بثورة 17 فبراير/شباط".

وقال مراسل الجزيرة في بنغازي إن المتهمين أعضاء في كتيبة النداء التي نفذت هجمات نهاية يوليو/تموز الماضي، وأشار إلى أن 34 متهما مثلوا أمام المحكمة من أصل 41 موقوفا، فيما يصل العدد الإجمالي للمتابعين في القضية إلى 300 شخص.

وأوضح أن القاضي قرر تأجيل القضية إلى 15 فبراير/شباط الجاري، وذلك بعد أن طالبت هيئة الدفاع بذلك من أجل دراسة القضية.

وأكد أن الاتهامات الموجهة للمتابعين في هذه القضية تتمثل في السرقة، والقتل العمد، وتفجير وتفخيخ السيارات لتنفيذ هجمات من بينها استهداف فندق تبستي، والتخريب وزعزة أمن الدولة ومساعدة معتقلين على الفرار من سجونهم.

واعترضت هيئة الدفاع التي تضم 15 محاميا على إجراء المحاكمة أمام محكمة عسكرية لأن معظم المتهمين مدنيون.

وأشار المراسل إلى أن المحاكمة جاءت بعد مساع قامت بها القبائل التي ينتمي إليها المتهمون من أجل التوصل إلى حل ودي والتنازل عن القضية في مقابل تعهد المتهمين بعدم العودة لأعمال التخريب.

يذكر أن المتهمين تم اعتقالهم بعد مواجهات في يوليو/تموز الماضي أوقعت 15 قتيلا بينهم 4 من الثوار.

وكانت مصادر من المجلس الوطني الانتقالي قد أكدت أن العديد من السجناء الفارين كانوا ضمن مجموعة ضبطت في أحد المحلات التي وجد فيها سبع سيارات نفعية مزودة برشاشات وكمية كبيرة من المتفجرات كانت المجموعة تنوي استخدامها في هجمات بالسيارات المفخخة.

وتأتي المحاكمة وسط انتقادات حقوقية لطريقة تعامل الثوار مع المعتقلين، وتشير منظمات غير حكومية إلى أن عدد المعتقلين في ليبيا يصل إلى 8500 شخص في 60 مركزا أغلبها مسير من قبل الثوار.

المصدر : الجزيرة + وكالات