جانب من التدابير الأمنية التي تتخذها سلطات البحرين لاحتواء المظاهرات (رويترز)

كثفت قوات الأمن البحرينية من الحواجز والدوريات تحسبا لمظاهرات ضخمة دعت إليها المعارضة بمناسبة مرور عام على اندلاع الاحتجاجات بالمملكة في 14 فبراير/شباط 2011.

ورغم الانتشار الأمني اللافت أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن مجموعة ممن وصفتهم بالمخربين قاموا اليوم السبت برمي دورية للشرطة بزجاجات حارقة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزارة قولها إن الهجوم أدى إلى إصابة أحد أفراد الدورية واحتراق سيارة.

وكانت الشرطة وافقت على مسيرة حاشدة نظمتها أمس الجمعة أحزاب المعارضة في ضاحية بالعاصمة المنامة تقطنها غالبية شيعية.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة ورئيسها، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف ما وصفوه بقمع المظاهرات اليومية ومحاسبة المتسببين في الانتهاكات التي حدثت العام الماضي على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

واتهمت المعارضة -في بيان أصدرته في ختام المسيرة الاحتجاجية- السلطات بـ"الهروب من استحقاقات توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق" التي نشرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تقريرا تحدث عن "استخدام مفرط وغير مبرر للقوة".

وأضاف البيان أن هذا الأمر "يتطلب مزيدا من الضغط وتوفير جهات حقوقية دولية محايدة لمراقبة مدى هذا الالتزام، كما يتطلب من لجنة تقصي الحقائق التي تأكد لها تهرب السلطة من التزاماتها ضرورة طلب المراقبة الدولية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".

ويحاول أنصار المعارضة مواصلة الضغط على الحكومة من أجل المزيد من الإصلاحات السياسية قبل حلول 14 فبراير/شباط ذكرى اندلاع الاحتجاجات في العام الماضي للمطالبة بالديمقراطية.

المصدر : وكالات