48 نائبا قدموا مذكرة لسحب الثقة من وزير الطاقة (الجزيرة-أرشيف)
محمد النجار-عمان
 
قدم 48 نائبا في البرلمان الأردني مذكرة تطالب بسحب الثقة من وزير الطاقة قتيبة أبو قورة على خلفية قرار رفع أسعار الكهرباء، في حين لوح نواب بسحب الثقة من حكومة عون الخصاونة في حال عدم استجابتها لمطالبهم.
 
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل عطية للجزيرة نت إنه تبنى المذكرة بعد أن قدم الوزير معلومات مغلوطة لمجلس الوزراء ومن ثم لمجلس النواب بأن نسبة من تأثروا برفع أسعار الكهرباء 7% فقط من أبناء الشعب الأردني.
 
وأضاف عطية "هذه معلومات ليست صحيحة ومضللة ففاتورة الكهرباء ارتفعت وبنسب خيالية على كل من يدفع فاتورة كهرباء على الأرض الأردنية.

واستدرك قائلا "واضح بأنها طالت كل من يدفع كهرباء فهناك مسؤولون وأشخاص ومناطق بأكملها لا تدفع كهرباء وتستخدم شبكتها بالمجان".

وأشار النائب عطية إلى أن النواب أمهلوا الحكومة أسبوعا واحدا للتراجع عن قرارها، مضيفا "سنقوم بطرح الثقة عن الوزير الذي ضلل الحكومة والنواب أولا وإذا استمر القرار فسنعمل على طرح الثقة عن الحكومة برمتها".

وكان مجلس النواب قد ناقش في جلسة مناقشة عامة الثلاثاء قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الكهرباء، وشن أعضاء المجلس هجوما على الحكومة وهددوها بطرح الثقة عنها إن لم تتراجع عن قرارها الذي قالوا إنه أضر بالمواطنين بشكل غير مسبوق.

خسائر
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة  قد قال في الجلسة إن الخسائر التي تحملتها الحكومة حتى نهاية العام الماضي بلغت أكثر من مليار دينار أردني (1.4 مليار دولار).

وأشار أبو قورة إلى أن الخسائر المتوقعة لهذا العام في حال تزويد المملكة بالغاز المصري بشكل متقطع وبنفس معدل تزويد العام الماضي سيضيف مبلغا مماثلا على خزينة الدولة.

وأضاف أن الخسائر المتوقعة العام الجاري في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بشكل تام ستصل إلى 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار).

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء اعتبارا من مطلع الشهر الجاري بنسب تصل إلى 17% على المنازل، وإلى 100% على القطاع التجاري.

وصرح مسؤولون في غرفة تجارة عمان ونقابة تجار المواد الغذائية قبل أيام بأن أسعار المواد الغذائية ستشهد ارتفاعات واضحة اعتبارا من الشهر المقبل نظرا لارتفاع أسعار الكهرباء التي تستخدم بشكل واسع في حفظ المواد الغذائية.

ودعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإضراب عن دفع فواتير الكهرباء هذا الشهر ردا على قرار الحكومة رفع الأسعار، كما تداعى ناشطون وتجار لتنظيم احتجاجات الأسبوع الماضي ضد قرارات الحكومة.

المصدر : الجزيرة