مشروع القرار الجديد المقترح داخل مجلس الأمن يطالب بدخول عمال الإغاثة إلى البلدات المحاصرة بسوريا وإنهاء العنف (الفرنسية)

 

أعلن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا في بيان مشترك أصدروه الأربعاء معارضتهم إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من العقاب. يأتي ذلك في وقت عبرت فيه مسؤولة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة عن خيبة أملها من رفض السلطات السورية السماح لها بزيارة المدن السورية المحاصرة لتقييم الحاجيات الإنسانية هناك.

كما يتزامن الإعلان مع مشاورات جارية في أروقة مجلس الأمن لدراسة مسودة قرار جديد تقدمت به الولايات المتحدة يطالب بدخول عمال الإغاثة إلى البلدات المحاصرة في سوريا وإنهاء العنف هناك. فيما تتواصل المساعي داخل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاستصدار قرار يدعو دمشق إلى وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان والسماح بدخول وكالات الإغاثة للمدن والبلدات المحاصرة.

وأكد غيدو فسترفيليه وآلان جوبيه ورادوسلاف سيكورسكي –وهم تباعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا- في إعلان بشأن سوريا أصدروه في ختام اجتماع لهم اليوم ببرلين أنهم "لن يدخروا أي جهد لإحالة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق على القضاء، والتي يمكن أن تشبه جرائم ضد الإنسانية".

أموس تقول إنها سعت جاهدة لدخول سوريا من أجل تقييم الوضع الإنساني هناك (الفرنسية)

أسف شديد
وأعرب الوزراء الثلاثة عن "أسفهم الشديد للتعثر في مجلس الأمن" حيال سوريا، علما أن ثمة "توافقا دوليا متزايدا" -بحسب قولهم- ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

كما وجهوا نداء إلى السلطات السورية "للسماح الفوري ومن دون عقبات بالوصول إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة" مؤكدين أنه "لا يمكن أن يتغاضوا عن العنف والاعتقالات التعسفية والمجازر والتعذيب وإجراءات الترهيب" التي يرتكبها النظام داخل سوريا وخارجها.

من ناحية أخرى أعربت مسؤولة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس اليوم عن "خيبة أملها الشديدة" حيال رفض سوريا السماح لها بزيارة البلاد لتقييم حاجة السكان للإغاثة الطارئة في البلدات المحاصرة.

وقالت أموس في بيان "إن الرفض جاء "رغم طلبات متكررة لمقابلة مسؤولين سوريين على أعلى مستوى لبحث الوضع الإنساني وضرورة السماح بالوصول إلى المتضررين من العنف دون معوقات".

وقال دبلوماسي غربي كبير -مشترطا عدم الكشف عن اسمه- إن رفض السماح لأموس بزيارة سوريا يأتي "رغم جهود روسيا من أجل السماح لها بالدخول"، لكن حتى الآن لم يتضح إن كان هناك تأثير للرفض السوري على موقف روسيا من الأزمة.

مسودة قرار جديد
على صعيد آخر تتواصل المشاورات في أروقة مجلس الأمن الدولي لدراسة مسودة قرار جديد تقدمت به الولايات المتحدة يطالب بدخول عمال الإغاثة إلى البلدات المحاصرة في سوريا وإنهاء العنف.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين قولهم إن مشروع القرار الجديد يركز على توفير مداخل إنسانية آمنة لإغاثة المدن السورية المنكوبة التي شهدت مقتل الآلاف جراء الحملة الدموية التي يشنها الجيش النظامي السوري. 

وقال دبلوماسي -فضل عدم ذكر اسمه- إن مشروع القرار الجديد بالإضافة إلى تركيزه على الإغاثة الإنسانية، سيشير أيضا إلى أن "الحكومة (السورية) هي سبب الأزمة".

وقال دبلوماسي آخر في مجلس الأمن إن المشاورات ما زالت في مرحلة الاتصالات الأولية، مؤكدا أن القرار لم يرسل إلى جميع أعضاء المجلس حتى الآن "ولا ندري متى يحدث ذلك؟".

وقد بادرت الصين إلى الإعلان اليوم الأربعاء أنها تساند الجهود الدولية لإرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا. وقالت بكين على لسان وزير خارجيتها يانغ جيتشي إنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يهيئ الظروف لوقف العنف وبدء الحوار وأن يقدم مساعدة إنسانية لسوريا.

بيلاي طالبت بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في سوريا (رويترز-أرشيف)

جرائم ضد الإنسانية
في هذه الأثناء، تصاعدت الضغوط على حكومة الأسد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث يتوقع أن تدين معظم الدول الأعضاء "الجرائم ضد الإنسانية" المحتملة من قبل النظام السوري في مشروع قرار جديد من المقرر التصويت عليه الخميس.

ووفقا لمسودة نوقشت الثلاثاء، سيركز مشروع القرار على ضرورة "محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية"، في إشارة إلى إجراء محتمل في المستقبل من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ونتيجة لمشكلات في تحديد موعد التصويت، لم تتم عملية التصويت على مشروع  القرار في مناقشة طارئة أجريت أمس بشأن الحملة الدموية في سوريا. كما يطالب مشروع القرار الرئيس السوري بشار الأسد بوقف هجماته على المدنيين والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل.
 
وكان فيصل حموي ممثل سوريا قد انسحب أمس من جلسة مجلس حقوق الإنسان قائلا إنه إذا كان الغرض من الجلسة هو تقديم المساعدات الإنسانية فإن مجلس حقوق الإنسان ليس هو المكان المناسب، كما كرر ما تردده حكومة بلاده من أن دمشق تتعرض لمؤامرة دولية تستهدف استقرار البلاد.

وقال غينادي غاتيلوف -نائب وزير الخارجية الروسي- إن نقاشا في مجلس حقوق الإنسان في جنيف لن يسهم في التوصل إلى حل سلمي للأزمة. أما ممثل المجموعة العربية فطالب سوريا برفع الحصار عن الأحياء السكنية وبإدخال المساعدات للمدنيين.

من جانبها، طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في سوريا لوضع حد للمعارك والقصف، ودعت المجتمع الدولي إلى توجيه رسالة قوية للنظام السوري بهذا الشأن، كما دعت السلطات السورية للسماح بنشر مراقبين مستقلين والإفراج عن كل المعتقلين.

المصدر : الجزيرة + وكالات