بيلاي تدعو لهدنة إنسانية فورية
طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في سوريا لوضع حد للمعارك والقصف، فيما أعلن الوفد السوري انسحابه من جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبموازاة ذلك أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بجعل الدستور المستفتى عليه نافذا، ودوليا توالت الردود المشككة بمصداقية هذا الاستفتاء.
وقالت بيلاي أمام الجلسة إنه يجب وقف قتل المدنيين في سوريا، ودعت المجتمع الدولي إلى توجيه رسالة قوية للنظام السوري بهذا الشأن، كما دعت السلطات السورية للسماح بنشر مراقبين مستقلين والإفراج عن كافة المعتقلين.
وأضافت أنه ما زال من الصعب تحديد عدد الضحايا، إلا أن الحكومة السورية أعطت بتاريخ 15 فبراير/شباط 2012 أرقامها التي أشارت إلى مقتل 2493 مدنيا و1345 جنديا ومسؤولا في الشرطة بين 15 مارس/آذار 2011 و18 يناير/كانون الثاني 2012.
أما ممثل المجموعة العربية فطالب سوريا برفع الحصار عن الأحياء السكنية وبإدخال المساعدات للمدنيين.
وكانت قطر استهلت أمس افتتاح الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان بتوجيه طلب بإجراء مناقشة عاجلة بشأن سوريا، وهو ما لقي تأييدا من أعضاء الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وفي المقابل، اعترضت إيران لكنها بصفتها مراقبا لا يمكنها عرقلة الإجماع في المجلس المكون من 47 عضوا. كما أعلنت روسيا عدم اعتراضها الرسمي على مناقشة الأوضاع بسوريا، لكنها حذرت من أن أي تسجيل مكتوب للمحادثات ستكون له "آثار عكسية".
وطالب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، المجلسَ بمواصلة جهوده لوقف عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في سوريا من جانب النظام وقواته ضد المدنيين.
وكان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الخاص بسوريا كوفي أنان بدأ محادثات الاثنين في جنيف مع وزيريْ خارجية فرنسا وإيران.
مساعدة الأسد
وفي التطورات، دعا وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي إلى مساعدة نظام الرئيس السوري في تنفيذ الإصلاحات. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن صالحي قال في جنيف لمبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان "سوريا لها دور إستراتيجي في المنطقة ومن ثم فمن الضروري مساعدة حكومة بشار الأسد لتنفيذ الإصلاحات".
وأضاف صالحي "وبدلا من التدخل الخارجي، الذي لن يسفر إلا عن زيادة المشاكل الداخلية في البلاد، لا بد من إجراء حوار داخلي بشأن مطالب الشعب المتعلقة بالإصلاحات وهو ما تقوم به حكومة الأسد حاليا".
أما وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه فصرح اليوم بأن فرنسا تأمل أن توافق روسيا والصين على قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا لغايات محض إنسانية. وكشف أن مجلس الأمن يدرس حاليا قرارا لوقف إطلاق النار بدوافع إنسانية. ولم يستبعد الوزير الفرنسي أن يلين موقف موسكو بعد الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في 4 مارس/آذار.
وفي باريس، وصف مرشح الحزب الاشتراكي الفرنسي للانتخابات الرئاسية فرنسوا هولاند النظام في سوريا بأنه "نظام حقير" داعيا إلى ممارسة "ضغوط" على هذا البلد وكذلك "تهديد الأسد بإحالته" أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
دستور نافذ
وفي العاصمة السورية، أصدر الرئيس الأسد الثلاثاء مرسوما يقضي بجعل الدستور الذي أقره 57% من الناخبين عبر استفتاء الأحد نافذا اعتبارا من 27 فبراير/ شباط عام 2012.
وشككت الأمم المتحدة في مصداقية الاستفتاء الذي أجراه النظام السوري على الدستور الجديد، وطالبته بالتركيز على إنهاء الاضطرابات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إدواردو ديل بوي للصحفيين إنه "حين أن وضع دستور جديد وإنهاء احتكار حزب البعث للسلطة يمكن أن يكونا جزءا من حل سياسي يتعين إجراء الاستفتاء في ظروف خالية من العنف والترهيب". وأضاف أنه من المستبعد أن يكون ذا مصداقية في ظل انتشار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.
ورفض المعارضون السوريون وزعماء غربيون الاستفتاء الذي أجري الأحد، واصفين إياه بأنه مهزلة جرت وسط أعمال عنف متواصلة. واعتبرت الولايات المتحدة الاثنين أن الاستفتاء على الدستور الجديد في سوريا يعبر عن "وقاحة مطلقة".
لكن الأسد يقول إن الدستور الجديد سيؤدي لانتخابات متعددة الأحزاب في غضون ثلاثة أشهر. وقالت وزارة الداخلية السورية إن نحو 90% من السوريين وافقوا على الدستور الجديد. وأورد التلفزيون السوري أن نسبة الإقبال على المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 57%.
| قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن على الدول العربية أخذ زمام المبادرة لتوفير ملاذ آمن داخل سوريا للمعارضين، وعليها المشاركة في ما وصفه بجهد عسكري دولي لوقف إراقة الدماء |
تسليح المعارضة
تأتي هذه التطورات فيما دعت قطر أمس إلى تسليح المعارضة السورية في مواجهتها للنظام السوري. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النرويجي ينس شتولتنبيرغ في أوسلو- إن على الدول العربية أخذ زمام المبادرة لتوفير ملاذ آمن داخل سوريا للمعارضين، وعليها المشاركة في ما وصفه بجهد عسكري دولي لوقف إراقة الدماء.
وفي وقت سابق، أعرب حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني -في لقاء مع الجزيرة- عن اعتقاده بضرورة نشر قوات عربية ودولية في سوريا لإدخال مساعدات إنسانية ولمراقبة وقف إطلاق النار.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي أعلنت الاثنين تبنيها مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف البنك المركزي السوري وقطاع الشحن الجوي، بسبب استمرار ما وصفتها بأعمال القمع في سوريا.
ومن جانبها، أوضحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أنه لا يوجد حماس في واشنطن لدخول حرب، وحذرت -في تصريحات تلفزيونية- من أن أي تدخل عسكري في سوريا قد يعجل بنشوب حرب أهلية فيها.
أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فقال إن القوى الغربية تتمنى أن تتمكن الدبلوماسية من تغيير وجهات النظر، وأضاف "نمارس ضغطا على الروس أولا والصينيين بعدهم حتى يرفعوا الفيتو".
وفي السياق نفسه، حذر رئيس وزراء روسيا فلاديمير بوتين الغرب من التدخل العسكري في سوريا، وقال "أتمنى ألا تحاول الولايات المتحدة والدول الأخرى أن تنفذ سيناريو عسكريا في سوريا دون موافقة من مجلس الأمن".
وفي المقابل، حملت السعودية ما أسمتها "الأطراف التي تعطل التحرك الدولي" مسؤولية تدهور الأوضاع في سوريا، في إشارة إلى الصين وروسيا.