واشنطن تدرس محاكمة النشطاء بمصر

قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن بلادها تقيم نتائج الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها الأحد في مصر فيما يتعلق بمحاكمة أميركيين ضمن عشرات النشطاء في المجتمع المدني بتهمة بتلقي أموال من الخارج بطريقة غير مشروعة.

وأضافت كلينتون أن واشنطن "سيكون لها تعليق آخر بعد أن ننتهي من التحليل وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات". وكانت كلينتون قد بحث ذلك الملف مع نظيرها المصري محمد كامل عمرو على هامش مؤتمر مجموعة أصدقاء سوريا الذي عقد في العاصمة التونسية يوم الجمعة الماضي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت الأحد تأجيل محاكمة 43 ناشطا -بينهم 19 أميركيا- متهمين بتلقي أموال من الخارج بطريقة غير مشروعة إلى جلسة 26 أبريل/نيسان المقبل.

وقال رئيس المحكمة المستشار محمود شكري إنه أجل نظر القضية لإتاحة وقت للمحامين المدافعين عن النشطاء للاطلاع وانتداب مترجم من وزارة العدل.

وداهم مسؤولون قضائيون ورجال شرطة يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي مكاتب 17 منظمة غير حكومية، من بينها منظمات أميركية مثل "المعهد الجمهوري الدولي" و"المعهد الديمقراطي القومي" و"فريدوم هاوس".

وأحالت سلطات التحقيق القضائية 43 ناشطا مصرياً وأجنبياً للمحاكمة الجنائية بتُهم تلقي أموال من الخارج واستخدامها في أنشطة تحظرها السلطات، وتأسيس مكاتب وفروع لمنظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني دون موافقة الجهات الحكومية المختصة.

وتضم قائمة المتهمين 19 أميركياً أبرزهم آدم صموئيل لحود نجل وزير النقل الأميركي، الذي يشغل منصب مدير المعهد الجمهوري الدولي.

وفي المقابل، تنفي المنظمات الأميركية -التي وجه الاتهام إلى العاملين فيها- أنها تقوم بأي شيء غير قانوني، وتقول إن اتخاذ إجراءات صارمة محاولة من حكام مصر العسكريين "لإخراج الديمقراطية عن مسارها".

العلاقات الثنائية
وألقت الأزمة بظلالها على العلاقات المصرية الأميركية، حيث هدد نواب بارزون في الكونغرس بوقف برنامج المساعدات المقدمة للقاهرة، والتي تضم مساعدات عسكرية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، بينما تمسكت مصر بتطبيق القانون على النشطاء الذين منعوا من مغادرة البلاد.

وفي الخامس من فبراير/شباط الجاري، أبلغ وزير الخارجية المصري نظيرته الأميركية بأن جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد أيًّا كانت جنسيتها، ستخضع للقانون المصري فيما يتعلق بإجراءات التسجيل وممارستها لأنشطتها.

وحول ما يتعلق بالمعهدين الديمقراطي والجمهوري وما يتصل بمنع مسؤوليهما في القاهرة من السفر, قال متحدث باسم الوزارة إن هذه المسألة قضائية بحتة ولا تملك الحكومة التدخل فيها، مشددا على ضرورة احترام استقلالية القضاء المصري.

كما قال رئيس الوزراء كمال الجنزوري في وقت سابق إن "مصر ستلتزم بالقانون، فهي بلد الحضارة، ولا يمكن أن تتراجع بالتلويح بالمعونة أو غير ذلك من الأسباب".