مؤتمر لندن يقرر استبدال حكومة الصومال

اتفقت الأطراف المشاركة في مؤتمر لندن بشأن الصومال أمس الخميس على ضرورة استبدال حكومة الصومال الانتقالية التي ينتهي تفويضها في أغسطس/آب المقبل، وتشكيل حكومة أخرى تضم ممثلين عن كافة الأطراف.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون المؤتمر -الذي جمع ممثلي أكثر من أربعين دولة- بأنه "ناجح"، حيث أمكن التوصل لاتفاق بشأن سبع قضايا منها مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية والمساعدات الإنسانية.

وقال كاميرون إنه في أعقاب "البوادر الأولى للتقدم الهش" في الصومال بعد مرور عشرين سنة، ينبغي أن تكون مهمة اختيار "حكومة شاملة قدر الإمكان" بيد الشعب الصومالي، مشيرا إلى أن المشاركين في المؤتمر شكلوا مجموعة اتصال للإعداد للمؤتمر التالي حول الصومال والذي سيعقد في تركيا الصيف المقبل.

وأعلن كاميرون عددا من مبادرات الإغاثة والتنمية، بما في ذلك اقتراح بتشكيل قوة تدخل دولية لمواجهة مسألة خطف السفن للحصول على فدية، وهو الأسلوب الأساسي الذي يستخدمه القراصنة الذين يخطفون السفن وأفراد طواقمها من المحيط الهندي وخليج عدن.

تهديد بعقوبات
من جانبها، هددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بفرض عقوبات على أي طرف يعرقل الإصلاحات التي تستهدف إنهاء الصراع الدموي في الصومال، "والتصدي لجماعات المتشددين والقراصنة الذين يمثلون تهديدا متزايدا للأمن العالمي".

وطالبت كلينتون -في كلمة أمام المؤتمر، الذي عقد ليوم واحد في لندن وضم زعماء ووزراء يمثلون أكثر من أربعين دولة أفريقية وعربية وغربية- ببذل جهود أكبر لقطع الدعم المالي عن حركة شباب المجاهدين المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تحارب الحكومة الانتقالية الضعيفة في الصومال.

وقالت إن "موقف الولايات المتحدة واضح، لن نتسامح مع أي محاولات لمنع التقدم والإبقاء على الوضع الراهن..، سنشجع المجتمع الدولي على فرض المزيد من العقوبات، بما في ذلك حظر سفر وتجميد أموال أشخاص داخل الحكومة الانتقالية وخارجها، ممن يسعون لتقويض سلام الصومال وأمنه أو تعطيل أو حتى منع الانتقال السياسي".

ومن جانبه، قال الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد إن الصوماليين يريدون التخلص من "ذكريات الماضي المروعة"، لكنهم "يخشون أن يكون مؤتمر لندن مجرد كلام دبلوماسي آخر".

وأضاف "نريد أن نعرف ماذا تم بشأن القرارات، وكل هذه الآمال في الماضي التي لم تر النور قط، والتي لا تزال مجرد كلمات على الورق".

وفي المقابل، أعلنت حركة شباب المجاهدين -في بيان- رفضها لمؤتمر لندن، ووصفته بأنه جزء من "حملة صليبية منظمة ضد المسلمين في الصومال"، وتعهدت بالقتال "لإقامة حكم إسلامي".

يشار إلى أن الحركة -التي أعلنت مؤخرا أنها اندمجت مع القاعدة- بدأت في فقدان السيطرة على أراض في الصومال بسبب الضغط الشديد المنسق من جانب الاتحاد الأفريقي وكينيا وإثيوبيا والقوات  الصومالية. 

وكان مقاتلو الحركة قد سيطروا على مدينة بيدوا في 2009 وجعلوها أحد معاقلهم في جنوب الصومال مع ميناء كيسمايو مركزهم الاقتصادي، غير أنهم انسحبوا من المدينة بدون قتال، فيما اعتبر أكبر نكسة لهم منذ انسحابهم من مقديشو في أغسطس/آب الماضي تحت ضغط قوة السلام الأفريقية وقوات الحكومة الانتقالية الصومالية.

دعم دولي
وعشية مؤتمر لندن، حصلت الحكومة الانتقالية في الصومال على دعم قوي عندما صوت مجلس الأمن الدولي على قرار يسمح بزيادة قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي هناك بمقدار النصف تقريبا لتعزيز هجوم عسكري على المتمردين.

واعتمد المجلس بالإجماع قرارا بزيادة حجم القوة من 12 ألف إلى 17731 جنديا وشرطيا، لكن بعض الخبراء يخشون أن تؤدي الحملة العسكرية على حركة شباب المجاهدين إلى تبديد طاقات الحكومة الانتقالية الاتحادية التي ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها هيئة فاسدة تعاني من سوء الإدارة والخلافات الداخلية.

وتتشكل قوة حفظ السلام الأفريقية حاليا من قوات أوغندية وبوروندية فقط، وستتشكل الزيادة إلى حد كبير من القوات الكينية التي دخلت الصومال بشكل مستقل في أكتوبر/تشرين الأول لمحاربة متمردي حركة الشباب الذين تحملهم نيروبي المسؤولية عن هجمات وعمليات خطف في كينيا.

وقال دبلوماسيون إن من المتوقع أيضا انضمام قوات من جيبوتي إلى قوة حفظ السلام الأفريقية التي تحصل على تفويضها وتتلقى جانبا كبيرا من تمويلها من الأمم المتحدة رغم أنها ليست تابعة للمنظمة الدولية.