الهاشمي يدعو لنقل قضيته لكركوك
شكك طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي في مقدرة القضاء العراقي على كشف ملابسات جميع الجرائم التي اتهم بها بينما تقيد جرائم أخرى عديدة ضد مجهول، وألمح إلى وجود مصالح خفية تقف وراء اتهامه وأفراد حمايته بالإرهاب، مؤكدا أنه سيقوم بمهامه السياسية من كردستان العراق. واتهم الهاشمي -في كلمة متلفزة من أربيل- خصومة السياسيين بمحاولة إقصائه، وأن مصالح -لم يسمّها- اقتضت أن يتهم في القضية طرف ليس له أي علاقة بالإرهاب.
واتهم نائب الرئيس العراقي الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول إلى اتهامات ضده وتحريض أهالي الضحايا عليه من خلال دعوتهم لتسجيل دعاوى. كما اتهم مليشيات -وصفها بالمعروفة- بارتكاب هذه الجرائم ومنها اغتيال قاضٍ وتفجير هيئة النزاهة، وتساءل عن الجرائم التي ارتكبتها مليشيات عصائب أهل الحق وحزب الله.
واستنكر الهاشمي سياسة الحكومة في انتزاع الاعترافات من المتهمين تحت وطأة الضغط والتعذيب، وكذلك إجراءاتها في التأثير على القضاء والسلطة القضائية، وأعلن أن أفراد حمايته المتهمين بهذه الجرائم ما زالوا معتقلين في سجون سرية غير تابعة لوزارة العدل، مستندا في ذلك إلى أحد تقارير صحيفة غارديان البريطانية.
تهديد بالتدويل
واعتبر أن دعمه لجهود الكشف عن ملفات الفساد كان وراء استهدافه سياسياً، وهدد في الوقت ذاته بنقل القضية إلى المحافل الدولية التي أبدت تفهماً في هذا المجال، ورأى أن قضيته أصبحت قضية رأي عام.
وانتقل الهاشمي من بغداد إلى أربيل منذ نحو شهرين، بعد صدور مذكرة اعتقال قضائية بحقه بتهمة الضلوع بأعمال إرهابية.
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني دعا الأحد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، إلى الاتفاق على حل سياسي لقضية الهاشمي، محذراً من تبعاتها على مستقبل الأوضاع في البلاد.
وشهدت العلاقة بين الكتل السياسية في العراق وخصوصاً بين (القائمة العراقية) التي ينتمي إليها الهاشمي وائتلاف (دولة القانون) التي يترأسها المالكي، تأزماً كبيراً خصوصاً بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق الهاشمي، وطلب المالكي سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك وهو أيضاً أحد أبرز قيادات العراقية.