قرار المحجلس لأعطى تفويضا لقوات أميصوم لأول مرة باستخدام كل الوسائل الضرورية (الفرنسية)

قرر مجلس الأمن الدولي توسيع التفويض الممنوح لقوات الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال "أميصوم" لشن هجمات على حركة الشباب المجاهدين وزيادة عددها إلى 17731 رجلا، كما ينص القرار على زيادة الدعم المالي لهذه القوات.

وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت إن قرار مجلس الأمن اليوم سيزيد التكلفة التي تتحملها الأمم المتحدة لدعم القوة الأفريقية من250 مليون دولار إلى نحو 550 مليون دولار سنويا غير شاملة رواتب الجنود التي يدفعها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في تصريح للصحفيين أن القرار سيطلق يد القوة الأفريقية بدرجة أكبر في حملتها.

وقال جرانت الذي رعت حكومته القرار إنه يعطي قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي تفويضا للمرة الأولى لاستخدام كل الوسائل الضرورية لتقليص تهديد حركة الشباب وبالتالي القيام بعمليات أقوى وذات طابع هجومي أكبر وتوسيع مناطق عملياتها لتشمل ما وراء العاصمة مقديشو

واعتمد المجلس بالإجماع قرارا بزيادة حجم القوة من 12 ألفا إلى 17731 جنديا وشرطيا وذلك عشية انعقاد مؤتمر دولي في لندن لبحث إجراءات للتصدي لانعدام الاستقرار في الصومال والقرصنة قبالة سواحله.

ووسع القرار الدعم الأممي اللوجستي والمتعلق بالمعدات لقوات أميصوم بما في ذلك تمويل الحصول على تسع مروحيات لنقل المؤن وثلاث أخرى مقاتلة لأول مرة. 

وتتشكل قوة حفظ السلام الأفريقية حاليا من قوات أوغندية وبوروندية فقط وستتشكل الزيادة إلى حد كبير من القوات الكينية التي دخلت الصومال بشكل مستقل في أكتوبر/تشرين الأول لمحاربة متمردي حركة الشباب الذين تحملهم نيروبي المسؤولية عن هجمات وعمليات خطف في كينيا.

وقال دبلوماسيون إن من المتوقع أيضا انضمام قوات من جيبوتي إلى قوة حفظ السلام الإفريقية التي تحصل على تفويضها وتتلقى جانبا كبيرا من تمويلها من الأمم المتحدة رغم أنها ليست تابعة للمنظمة الدولية.

حظر الفحم النباتي
ويحظر القرار أيضا تصدير الفحم النباتي من الصومال وهو مصدر تمويل رئيسي لحركة الشباب.

وعبرت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة ومبعوثون للهند وجنوب أفريقيا عن خيبة أملهم لان القرار لم يشمل عنصرا بحريا لقوة حفظ السلام.

لكن ليال جرانت قال إنه سيتم تمويل وقود أربع سفن كينية تعمل قبالة سواحل الصومال وسيتم ضم طواقمها إلى القوة الأفريقية.

ومع ذلك قالت رايس إن الموارد الإضافية لأميصوم يمكنها إحداث تغيير حاسم في إضعاف الإرهاب وجلب بالسلام للصومال.

ويتضمن قرار مجلس الأمن الذي يحمل الرقم 2036 تحديد يوم 20 أغسطس/آب المقبل كآخر تاريخ للحكومة الصومالية للوصول لاتفاق حول تفاصيل دستور جديد وقرارات لتشكيل برلمان جديد للبلاد.

يُشار إلى أن الجنود الإثيوبيين وقوات الحكومة الصومالية تمكنت أمس الأربعاء من الاستيلاء على مدينة بيدوا التي تُعتبر معقل حركة الشباب المجاهدين وبعض البلدات في جنوب الصومال.

 يشار إلى أن إثيوبيا وكينيا أرسلتا قوات إلى الصومال لقتال الحركة في أعقاب موجة من الهجمات العابرة للحدود وعمليات الخطف التي تنحي نيروبي باللائمة فيها على الحركة.

وقد فقدت الحركة سيطرتها على العاصمة مقديشو في أغسطس/آب الماضي تحت ضغط من بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميصوم) التي تأمل كينيا في دمج قواتها فيها.

المصدر : وكالات