من مهام البرلمان الجديد تعديل الدستور مع ترجيح تقليص سلطات الرئيس (الفرنسية-أرشيف)
أعلنت الجزائر أنها ستسمح لمنظمات غير حكومية أجنبية بمراقبة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في مايو/أيار المقبل، إضافة إلى مراقبين أوروبيين وعرب.

جاء ذلك على لسان وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي قال إن مراقبين من مركز كارتر والمعهد الديمقراطي الوطني الأميركيين سيتمكنون للمرة الأولى من مراقبة الانتخابات البرلمانية.

وكانت الحكومة قد أعلنت في السابق عزمها دعوة مراقبين من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في إطار إصلاحات اشتملت أيضا على نقل الإشراف على عملية فرز الأصوات إلى لجان قضائية.

أما مركز كارتر والمعهد الديمقراطي الوطني فقالا إنهما لم يقررا بعد قبول دعوة الجزائر لإرسال المراقبين، ولكنهما يدرسان إمكانية ذلك في ظل "الالتزامات الحالية المتصلة بانتخابات أخرى" وفق ديفد كارول من مركز كارتر.

من جانبه، أشاد ممثل المعهد الديمقراطي الوطني بدعوة الحكومة الجزائرية وبرغبتها في عملية "أكثر شفافية واشتمالا".

يُشار إلى أن الحكومات الغربية تنظر إلى مهام مراقبة الانتخابات التي ترسلها المنظمتان باعتبارها معيارا لشفافية العملية.
البرلمان الجديد سيكون بمثابة جمعية تأسيسية لإنجاز الدستور الجديد قبل نهاية العام الجاري

البرلمان الجديد
وعن دور البرلمان الجديد، يقول الوزير الجزائري إنه سيتولى دورا رائدا في صياغة تعديلات مزمعة للدستور من المرجح أن تقلص سلطات الرئيس.

وأشار ولد قابلية إلى أن البرلمان الجديد سيكون بمثابة جمعية تأسيسية لإنجاز الدستور الجديد قبل نهاية العام الجاري.

وإذا ما حصل البرلمان الجديد على نفوذ أكبر بالعملية فقد يؤدي هذا إلى تغييرات كبيرة بالدستور لأنه من المرجح أن يكون حجم المعارضة بمن فيها الإسلاميون أكبر مما كان عليه من قبل.

المصدر : رويترز