عدم دعوة دمشق للقمة جاء التزاما بتعليق مشاركة الوفود السورية في الاجتماعات العربية (الفرنسية)
شدد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي على أن الأمانة العامة للجامعة ملتزمة بالقرار العربي بتعليق مشاركة الوفود السورية في الاجتماعات العربية ومنها اجتماعات القمة، في حين أعرب رئيس الوزراء نوري المالكي عن أمله في أن يحضر الرئيس السوري بشار الأسد أو من يمثله قمة بغداد.
 
وأعلن بن حلي أن دعوات حضور القمة العربية الثالثة والعشرين المقرر عقدها ببغداد في نهاية مارس/آذار المقبل، سيتم توزيعها خلال الأسبوع القادم.

ورغم أمل المالكي بحضور الأسد فإنه شدد على أن العراق سيلتزم بقرار الجامعة العربية حيال مسألة الحضور هذه.

وتساءل المالكي -في مقابلة مع قناة "الرشيد" الخاصة- إن كان قرار الجامعة العربية بتعليق مشاركة سوريا هو فقط في اجتماعات الجامعة أم على مستوى القمة أيضا.

 وأضاف أنه إذا كان فقط على مستوى المندوبين في الجامعة فنأمل حضور سوريا القمة سواء أكان على مستوى رئيس الجمهورية أو من يمثله، وتابع قائلا "أما إذا كان القرار يقضي بتعليق كل المشاركات فنحن جزء من الجامعة العربية".

المالكي فضل خيار مشاركة دمشق لفتح صفحة جديدة بعيدا عن التدخل الخارجي (الفرنسية)

وأوضح أنه يفضل خيار مشاركة سوريا "لأنها تفتح صفحة للحوار بعيدا عن التدخل وعن إثارة أجواء طائفية، وحيث أن لا مصلحة لأحد في أن يتدهور الوضع أكثر في سوريا".

وعلقت الجامعة العربية مشاركة سوريا في اجتماعاتها على خلفية قمع الحركة الاحتجاجية المستمرة في سوريا منذ منتصف مارس/آذار الماضي والتي قتل فيها أكثر من ستة آلاف شخص بحسب ناشطين.

تشديد الرقابة
وتحفظ العراق -الذي يتقاسم مع سوريا حدودا بطول 600 كلم- على قرار تعليق المشاركة السورية وعلى قرار فرض عقوبات اقتصادية عليها، لكنه لم يبد تحفظا بشأن القرارات الأخيرة للجامعة المتصلة بتشكيل قوة عربية دولية مشتركة يتم نشرها في سوريا وتقديم الدعم "السياسي والمادي" للمعارضة السورية.

وفي موضوع الحدود، قال بيان صادر عن مكتب المالكي السبت إن العراق شدد الإجراءات الأمنية على طول الحدود بينه وبين سوريا لمنع تهريب السلاح، بعد تقارير عن عبور مقاتلين وأسلحة إلى سوريا.

وأوضح البيان أن الإجراءات الضرورية اتخذت لتعزيز السيطرة على الحدود مع سوريا "التي تشهد اضطرابا يشجع على التسلل وكل أشكال التهريب خاصة الأسلحة".

ولم يوضح البيان الإجراءات التي اتخذتها السلطات. وصدر البيان بعد اجتماع عقده المالكي مع مسؤولين أمنيين كبار، من بينهم القائم بأعمال وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي وقائد قوات حرس الحدود.

وتوترت العلاقات بين سوريا والحكومة العراقية عندما ألقت بغداد باللائمة على دمشق في عدم بذل ما يكفي من الجهد لوقف تدفق المسلحين على العراق عبر الحدود بين البلدين خلال العنف الطائفي عاميْ 2006 و2007.

المصدر : وكالات