المحمودي طلب عدم ترحيله على أساس أنه طلب اللجوء في تونس (الفرنسية-أرشيف)

برّأت محكمة جنوبي تونس اليوم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي (70 عاما) من تهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية، لكنه ما زال مسجونا ريثما يُتخذ قرار في طلب ترحيله إلى بلاده.

وقال المحامي مبروك كرشيد إن محكمة توزر قررت تبرئة موكله نهائيا، وإن على السلطات التونسية الإفراج عنه فورا لأنه "ليس قانونيا الإبقاء عليه في السجن رغم قرار المحكمة".

وأضاف أن قول السلطات التونسية إنها تحتجز المحمودي حماية له مجرد ذريعة، وأنه سيقدم طلبا رسميا للإفراج عن موكله.

ونُقل المحمودي -الذي شغل رئاسة الوزراء في ليبيا بين عامي 2006 و2011- إلى محكمة توزر في سيارة إسعاف من سجن المرناقية قرب تونس العاصمة.

واعتُقل المحمودي في تونس حيث فرّ بعد سيطرة الثوار على العاصمة طرابلس في أغسطس/آب الماضي.

وقضت محكمة تونسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتسليمه إلى ليبيا، رغم تحذير جماعات حقوقية من أنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في ضوء الملابسات التي قُتل فيها العقيد معمر القذافي.

لكن الرئيس المؤقت السابق فؤاد المبزع رفض توقيع أمر التسليم.

كما أبلغ خلفه منصف المرزوقي السلطات الليبية بأن المحمودي سيسلم حين تتوفر الأجواء المناسبة لمحاكمة عادلة.

واستأنف المحمودي قرار ترحيله على أساس أنه طلب اللجوء في تونس، وقد يواجه الإعدام في بلاده، حيث يُلاحَق بتهمة التحريض على الاغتصاب، حسب فريق دفاعه.

المصدر : وكالات