المؤبد لشرطي قتل متظاهرين بمصر
اغلاق

المؤبد لشرطي قتل متظاهرين بمصر

جانب من محاكمة المتهمين بموقعة الجمل (الجزيرة-أرشيف) 
 
قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في بني سويف جنوبي القاهرة غيابيا بالسجن المؤبد (25 عاما) على أمين الشرطة خالد كساب، لاتهامه باستخدام سلاح آلي في قتل شخص وزوجته أثناء مظاهرات "جمعة الغضب" 28 يناير/كانون الثاني 2011.

وكان الشخصان قد لقيا حتفهما أثناء وجودهما في شرفة منزلهما عندما أطلق المتهم النار بشكل عشوائي على المتظاهرين وطاردهم في الشارع لتأمين خروج الضباط من مركز الشرطة مستخدما سلاحا آليا، مما أسفر عن إصابة الزوجين بعدة طلقات نقلا على إثرها إلى المستشفى حيث لفظا أنفاسهما بمجرد وصولهما تاركين أربعة أطفال بينهم رضيع.

إحالة
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أحال في مارس/آذار 2011  كلا من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لبعض المتظاهرين. وتصل عقوبة هذه التهمة في حالة الإدانة إلى الإعدام شنقا.

كما وافق المستشار محمود على إحالة مديري أمن الإسكندرية والبحيرة السابقيْن ورؤساء قطاع الأمن المركزي بالمديريتين وسبعة ضباط آخرين وخمسة أفراد شرطة، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث "جمعة الغضب".

وكشفت التحقيقات عن مسؤولية مدير أمن الإسكندرية السابق ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق فيها عن قتل المتظاهرين أثناء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك عن طريق التحريض والاشتراك.

من جانبه أحال المستشار محمود السبروت -وهو رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل- 25 متهما بالضلوع في ما يعرف بموقعة الجمل أثناء الثورة, بينهم رئيسا مجلسيْ الشعب والشورى السابقان أحمد فتحي سرور وصفوت الشريف، إلى محكمة الجنايات. وكانت موقعة الجمل قد حدثت قبل أيام من تنحي مبارك.

في المقابل أوضح المحامي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي أن قرار الإحالة لم يشمل أسماء كل الضباط الذين تم تقديم بلاغات ضدهم، حيث تقدم المركز ببلاغ بأسماء أكثر من 12 من الضباط المتورطين فضلا عما تقدم به عدد آخر من المراكز والجمعيات الحقوقية.

وفي يونيو/حزيران 2011 أمر رئيس الوزراء المصري السابق عصام شرف بإنهاء خدمة القيادات وضباط الشرطة المتهمين في قضايا قتل أكثر من 846 متظاهرا أثناء الثورة التي أسقطت حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي.

وقال شرف في بيان أذيع بالتلفزيون إنه أصدر تعليمات لوزير الداخلية اللواء منصور عيسوي بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المتهمين في قضايا قتل الثوار.

المصدر : الألمانية