عشرات الجرحى بمظاهرات البحرين
تواصلت المظاهرات في البحرين حيث أفاد نشطاء بإصابة 120 محتجا في اشتباكات مع الشرطة هذا الأسبوع، في حين ذكر مصدر في المعارضة أن اتصالات بدأت مع الحكومة لإيجاد حل عبر الحوار للأزمة المستمرة في المملكة منذ عام.
ودعا "ائتلاف شباب 14 فبراير" إلى تنظيم المزيد من المظاهرات بعد يوم من احتجاجات خرجت إحياء للذكرى الأولى للانتفاضة الداعية إلى الديمقراطية والتي استخدمت الحكومة العنف في إخمادها.
وقال مسعف يعمل مع باحثين لحساب منظمة دولية طلب عدم نشر اسمه "كانت هناك يوم الثلاثاء أكثر من مائة إصابة، بينها 37 أصيبوا بإصابات جسيمة في الرأس وكسور.. ويوم الاثنين كان لدينا 20 شخصا مصابا".
وقال المسعف إن البعض أصيبوا بطلقات خرطوش، لكن الشرطة البحرينية تنفي استخدام هذا النوع من الطلقات.
ويعالج معظم المصابين في منازل قروية أو عيادات، إذ يخشى المحتجون الاعتقال إذا ذهبوا إلى مستشفيات حكومية.
وقال أحمد (20 عاما) إنه أصيب بطلقة خرطوش أمس الثلاثاء خلال اشتباكات مع الشرطة.
وأضاف وهو يجلس على الأرض ويظهر عليه الألم بوضوح "ألقيت حجرا، ثم وقف شرطي وأطلق النار عليّ مباشرة حتى كادت إحدى الطلقات تصيب رأسي".
وقال ممرض يساعد في علاج المحتجين إنه أخرج كل الكريات المعدنية باستثناء واحدة، وضغط على الجلد المحيط بأحد الجروح ليظهر أنها لا تزال موجودة في جسم المصاب.
وقال وزير الداخلية البحريني أمس إن مثيري شغب أحدثوا فوضى ومارسوا التخريب في عدة قرى، لكنه لم يذكر معلومات عن عدد المصابين أو المعتقلين.
الحوار
وتشهد البحرين اضطرابات منذ انتفاضة العام الماضي، إذ تندلع اشتباكات بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب بينما تتبادل المعارضة والحكومة الاتهامات برفض الحوار.
غير أن جاسم حسين النائب السابق عن جمعية الوفاق الوطني -وهي أكبر تجمع للمعارضة- قال إن أعضاء من الجمعية التقوا بوزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد الذي يعتبر شخصية قوية في أسرة آل خليفة الحاكمة.
وأكد حسين أن هناك اهتماما متجددا الآن، لكن على السلطات أن تظهر جدية. لكنه لم يدل بتفاصيل سوى القول إن الحكومة تتحول إلى شريك على نحو متزايد، وتدرك أن الأمن لا يستطيع حل المشكلة.
وكان زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان قد دعا الشبان هذا الأسبوع إلى تفادي المواجهة العنيفة مع الشرطة.
وتطالب المعارضة بإقامة ديمقراطية برلمانية كاملة، حيث يستطيع المجلس المنتخب تشكيل الحكومات، وهو إصلاح إذا تم سيكون الأول من نوعه في الخليج وسيقلص من الصلاحيات الواسعة للأسرة الحاكمة.