تمديد عمل البرلمان الموريتاني

أمين محمد-نواكشوط

أقر مجلس النواب الموريتاني مساء أمس تعديلات دستورية سبق أن صادق عليها مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى للبرلمان) تقضي من بين أمور أخرى بتمديد عمل البرلمان الحالي الذي تعتبره المعارضة غير شرعي وخارج الآجال الدستورية.

وصوّت على التعديلات المقترحة 66 من أصل 95 هم عدد أعضاء مجلس النواب الموريتاني، مما يعني حصولها على نسبة تفوق الثلثين (64 صوتا) المطلوبة دستوريا لإقرارها، في حين قاطعت المعارضة عملية التصويت وانسحب نوابها من الجلسة فور الشروع في إجراءات التصويت.

ولن تكون تلك التعديلات الدستورية سارية المفعول قبل التصويت عليها في مؤتمر مشترك بين غرفتي البرلمان ينتظر أن يعقد خلال الأيام القادمة، وهو إجراء لجأت إليه الحكومة بديلا عن خيار الاستفتاء الشعبي الذي سبق أن أقرت من خلاله تعديلات دستورية أخرى في العام 2006.

انتخابات مؤجلة
ويعود عدم تحديد أجل مسمى للبرلمان الحالي إلى الغموض الذي يلف مصير الانتخابات التشريعية، بحسب ما يقول أحد نواب الأغلبية للجزيرة نت، حيث لا تزال الحكومة تتكتم حتى الآن على توقيت محدد لإجرائها بسبب التعثر الحاصل حاليا في الحالة المدنية وتعطل مشروع بطاقة التعريف الوطنية.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أكد قبل أيام في تصريح صحفي أن الانتخابات التشريعية ستجرى في أقرب الآجال بعد التغلب على بعض المشاكل الفنية، دون أن يكشف عن طبيعة تلك المشاكل.

وتنص إحدى مواد الدستور الموريتاني على أن عهدة البرلمان هي خمس سنوات، وهو ما يعني انتهاء عهدة البرلمان الحالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكن التعديل الذي أقره البرلمان أمس يعطّل عمل تلك المادة عمليا بالنص على استمرار عمل البرلمان الحالي حتى انتخاب وتنصيب هيئات برلمانية جديدة.

وتثير مسألة عهدة البرلمان الموريتاني جدلا متصاعدا بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة، حيث تعتبر هذه الأخيرة ومعها نقابة المحامين أن عهدة البرلمان الحالي قد انتهت منذ أزيد من ثلاثة أشهر، وأن البرلمان الحالي غير شرعي ولا يحق له اتخاذ أي قرارات، ولا التصديق على أي اتفاقات.

في حين ترى الحكومة ومعها الأغلبية البرلمانية أن البرلمان شرعي، معتمدين على فتوى من المجلس الدستوري الموريتاني يجيز فيها تمديد عمل البرلمان حتى مايو/أيار القادم.

جلسة ساخنة
وشهدت جلسة إقرار التعديلات الدستورية مساجلات ومناكفات بين الأغلبية والمعارضة تركزت على نقاش التعديلات وشرعية البرلمان، وامتدت لتشمل نقاش الوضع السياسي القائم وإنجازات النظام الحالي.

واعتبر نواب المعارضة أن البرلمان غير مؤهل للتمديد بنفسه لأنه خارج نطاق الشرعية ولأن البلاد تعيش في الوقت الحالي فراغا دستوريا، وسبق لبرلمانيي المعارضة أن نظموا عدة أنشطة وندوات للتدليل على عدم شرعية البرلمان الحالي.

ويقول النائب محمد المصطفي بدر الدين للجزيرة نت إنه كان بإمكان البرلمان أن يمدد لنفسه حين كان شرعيا، ولكن لا مجال لإجراء من هذا القبيل في الوقت الحالي بعد فوات الأوان وانقضاء تلك الآجال دون قرار بالتمديد، ودون توافق سياسي بين جميع الأطراف استنادا إلى اتفاق دكار الذي يعتبر اتفاقا دوليا يفوق القوانين المحلية.