مدرعات الجيش انتشرت في الطرق وحول المنشآت الحيوية (الأوروبية-أرشيف)

نفذ الجيش المصري خطة أمنية شاملة تحسبا لدعوات بمسيرة باتجاه مقر المجلس العسكري اليوم الجمعة، وذلك وسط انقسام سياسي بشأن الدعوة للإضراب والعصيان المدني يوم غد السبت في ذكرى مرور عام على الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأوضح مراسل الجزيرة في القاهرة عبد البصير حسن أن مدرعات الجيش انتشرت على الطرق المؤدية إلى مطار القاهرة الدولي وحول المنشآت الحيوية. كما تم نشر قوات من الجيش في جميع محافظات مصر لحماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية.

وذكر بيان للقوات المسلحة أن هذا الإجراء يأتي "في إطار جهود القوات المسلحة لتأمين المجتمع واستعادة هيبة الدولة ومشاركة أجهزة الشرطة المدنية في حفظ الأمن وعودة الانضباط داخل الشارع المصري".

من جهته حث الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكري، المصريين على الحفاظ على أمن واستقرار البلاد من خلال العمل والإنتاج.

عدة أحزاب مصرية دعت إلى الإضراب (الجزيرة)
انقسام
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي كثفوا الدعوة إلى إضراب عام بمصر يوم غد السبت القادم وسط انقسام في الساحة السياسية، ففي حين أعلن الإخوان المسلمون وقوى سياسية أخرى رفضهم للإضراب، دعا شباب الثورة إلى ما سموه الزحف على مقر المجلس العسكري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وحملت صفحة بموقع الفيسبوك اسم "عصيان مدني". واختار الداعون إلى الإضراب العام يوم 11 فبراير/شباط في ذكرى مرور عام على الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك. ويحتج هؤلاء الناشطون على طريقة إدارة المجلس العسكري الحاكم للفترة الانتقالية ويطالبونه بالإسراع في تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وأعلن طلاب من 36 جامعة مصرية عامة وخاصة مشاركتهم في الإضراب عن الدراسة ومن بينها جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والجامعة الأميركية والألمانية والفرنسية.

وتشارك أيضا حركة 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة في الإضراب وقد دعت إلى الزحف على مقر المجلس العسكري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، علاوة على أحزاب غد الثورة والتحالف الشعبي الاشتراكي والوسط والتجمع والتيار المصري واتحاد العمال المستقل.

ونشرت صفحة على الفيسبوك تحمل شعار "اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة" بيانا بتوقيع 40 حركة وحزبا بعنوان "لنرفع راية العصيان ونسقط حكم العسكر". ودعا البيان "جموع الشعب المصري لمساندة الإضراب ودعمه من أجل إنهاء هذا الحكم الغاشم وبناء وطن يسوده العدل والحرية والكرامة".

وحدد الداعون إلى الإضراب مطالبهم بـ"سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ ووفاق وطني مهامها هيكلة وزارة الداخلية، وتطهير ماسبيرو مبنى الإذاعة والتلفزيون، وإقالة النائب العام، واستقلال القضاء، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاكمات ناجزة لقتلة الشهداء، وحد أقصى وأدنى للأجور فورا".

رفض
وفي الوقت نفسه انطلقت دعوات رافضة للعصيان المدني مع امتناع عدد من الأحزاب عن المشاركة أبرزها حزب الحرية والعدالة صاحب الأكثرية في البرلمان وحزب النور السلفي وحزب الوفد.

وأطلق "ائتلاف 19 مارس للأغلبية الصامتة" على الفيسبوك حملة مضادة للإضراب اتخذت شعارا ساخرا يقول "شغلني مكانه".

كمال الجنزوري: الدعوة للإضراب جزء من مخطط لإسقاط الدولة (رويترز-أرشيف)

وأهاب الائتلاف في بيان بأصحاب الشركات والمصانع أن يفصلوا "كل من يقوم بالعصيان المدني وتعيين طابور الشرفاء العاطلين المنتظرين في صفوف البطالة بدلا منه، حيث إن هناك طابورا طويلا من الكفاءات يحتاجون لبناء بلدهم عن طريق العمل وليس عن طريق العصيان المدني".

واعتبر رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي الدعوة إلى العصيان المدني "جزءا من مخطط لإسقاط الدولة"، وقال إنه ينبغي أن يتوحد المصريون للخروج من الأزمة والمخاطر التي تواجه الدولة.

وفي الإطار نفسه انتقد شيخ الأزهر أحمد الطيب الدعوة إلى العصيان المدني، كما أعلن البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية رفضه العصيان المدني، وقال إن الدين لا يقبله ولا تقبله الدولة.

كما استنكر المجلس العسكري الدعوة للإضراب والعصيان، واعتبر أنه يؤدي بالاقتصاد المصري إلى الهاوية، ومن ثم الانفجار الداخلي الذي يؤدي إلى الفوضى الشاملة ثم سقوط الدولة.

المصدر : الجزيرة + وكالات