الوفد العربي أكد ان خطة الجامعة لا تهدف لتغيير النظام بسوريا (الفرنسية)

 أكدت الصين معارضتها استخدام القوة لحل الأزمة في سوريا، في الوقت الذي اختتم فيه مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة ناقش خلالها الأزمة من دون أن يعرض مشروع القرار الذي تقدمت به المغرب على التصويت، وذلك بسبب تواصل الاعتراض الروسي على بعض بنوده، جاء ذلك وسط خلافات بشأن المشروع وسجال بين المندوب السوري وبقية المشاركين في الجلسة.

وقالت وكالة انباء شينخوا الرسمية اليوم الأربعاء إن الصين تعارض استخدام القوة لحل الأزمة في سوريا لأنه ينتهك "الأعراف الأساسية" المنظمة للعلاقات الدولية.

ونقلت شينخوا عن السفير الصيني لدى الأمم المتحدة لي باودنغ قوله لمجلس
الأمن "تعارض الصين بحزم استخدام القوة لحل المشكلة السورية كما تعارض بثبات الدفع نحو تغيير للنظام بالقوة في سوريا لأنه ينتهك ميثاق الأمم المتحدة
والأعراف الأساسية التي تنظم ممارسة العلاقات الدولية".

ولم تذكر الوكالة تفاصيل اخرى في تقريرها الإخباري المقتضب.

وتصدت الصين وروسيا لمسعى غربي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية منذ 10 أشهر على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والتي أودت بحياة أكثر من 5000 مدني.

ومنع البلدان مجلس الأمن من الموافقة على أي تدخل عسكري في سوريا
واستخدما حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار سانده الغرب يدين حكومة  الرئيس السوري بشار الأسد.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس اليوم الأربعاء على مستوى المندوبين لبحث مسودة المشروع المتعلق بالأزمة السورية، على أن يتم التصويت عليه الجمعة المقبل في حال التوصل لحل بشأن التحفظات التي أبدتها روسيا.

ورفض مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين مشروع القرار الدولي معتبرا أنه يتوجب على الأمم المتحدة ألا تزج نفسها في نزاع "داخلي"، ودعا إلى حوار بين المعارضة والحكومة السورية في موسكو من دون شروط مسبقة، معتبرا مطالبة بتفويض صلاحياته لنائبه شرطا مسبقا.

وقال تشوركين إن مجلس الأمن يمكن أن يلعب دورا بناء في سوريا و"ينبغي ألا  يسترشد بفرض العقوبات واستخدام الأدوات لإنهاء النزاعات"، وأشار إلى أنه "لا يمكن للمجلس فرض حل سياسي على سوريا". 

ودعا في المقابل دمشق إلى تنفيذ "إصلاحات وتأمين مصالح شعبها، والتوقف عن قتل  الأبرياء وعقد حوار دون تأجيل"، محذرا من أن أي نزاع في سوريا يمكن أن يؤثر على منطقة الشرق الأوسط.

المندوب السوري اتهم أطرافا عربية دون أن يسميها بالعمل على تقويض الأوضاع ببلاده (الفرنسية)

وكانت الجلسة قد اختتمت وسط سجال بين المندوب السوري بشار الجعفري وبقية الأعضاء، وتوجه الجعفري  بالسؤال إلى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "هل قطر عضو في جامعة الدول العربية أم في حلف شمال الأطلسي (ناتو)" في إشارة إلى الدور القطري أثناء الأزمة الليبية. وطالب قناة الجزيرة بوقف ما وصفه بالتهييج الإعلامي.

واعتبر الجعفري أن بلاده تعد المبادرة العربية الأخيرة "انتهاكا للسيادة وخرقا لأهداف إنشاء الجامعة العربية"، وأوضح أن اللجوء إلى مجلس الأمن "التفاف على نجاح مهمة بعثة المراقبين العرب"، وأكد أن السعي لاستصدار قرار بشأن سوريا هو محاولة لتبرير قتل السوريين مثلما حدث مع ليبيا والعراق وأفغانستان.

وقال إن الحكومة السورية تنفرد "بالمسؤولية الحصرية" لحماية مواطنيها من "الأعمال التخريبية".

جهود الجامعة
وكان الشيخ حمد بن جاسم قد أكد في مستهل جلسة مجلس الأمن أن جهود الجامعة العربية ومبادرتها ذهبت أدراج الرياح، وذلك لأن دمشق لم تبذل أي جهد للتعاون مع جهود الجامعة، مشيرا إلى أن دمشق "لم يكن لديها حل سوى قتل شعبها"، وأوضح أن "آلة القتل لا تزال تعمل والعنف يستشري في كل مكان".

وأعلن رئيس الوزراء القطري أن الخطة العربية لا تهدف إلى تغيير النظام لأن ذلك يعود للشعب السوري، وأكد أن الجامعة لا تطلب من مجلس الأمن تدخلا عسكريا بل ممارسة ضغوط اقتصادية "لحمل النظام على فهم الرسالة الموجهة إليه".

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أكد أن الخطة العربية لا يمكن تأويلها، وهي لا تتضمن دعوة للأسد للتخلي عن منصبه

وحذر من أن الوضع في سوريا يمثل تهديدا للمنطقة برمتها، ودعا المجلس إلى اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به المغرب، معتبرا أن عدم قيام مجلس الأمن بذلك سيوجه "رسالة خاطئة" للنظام السوري تشجعه على الاستمرار بـ"آلة القتل".

من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن الخطة العربية لا يمكن تأويلها، وهي لا تتضمن دعوة للأسد للتخلي عن منصبه، مشيرا إلى أن الدول العربية تطالب باتخاذ قرار يطالب جميع الأطراف بوقف العنف والمشاركة في حوار جاد برعاية من الجامعة العربية، إضافة إلى دعم بعثة المراقبين العرب في حال رفع التجميد عنها في اجتماع مجلس الجامعة المقبل.

وقال العربي إن الجامعة حريصة على أمن سوريا وسلامة أراضيها، وأكد أن التوجه لمجلس الأمن يهدف لدعم عمل الجامعة "لا أن يحل محله"، ودعا للتعاون بين مختلف المنظمات المعنية من أجل تخفيف حدة الأوضاع الإنسانية في سوريا.

الحل السلمي
واتفق وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا على الخيار السلمي لحل الأزمة السورية، مستبعدين تكرار السيناريو الليبي بالنظر إلى المعطيات المختلفة في سوريا.

وأكدت وزير الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن عدم تحرك مجلس الأمن بسرعة لحل الوضع في سوريا سيضعف "مصداقية الأمم المتحدة". وقالت "حان الوقت كي تضع الأسرة الدولية خلافاتها جانبا وترسل رسالة دعم واضحة للشعب السوري".

من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه "اليوم نجتمع كي ننهي الصمت المخزي لهذا المجلس"، وأضاف أن من واجب المجلس اتخاذ  قرار حول حالات خطيرة كما هو الحال في سوريا.

من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ "علينا أن نكون موحدين في دعم خطة الجامعة العربية، وهو ما أطالب به على الفور من جميع أعضاء المجلس للقيام به هذا الأسبوع".

واعتبر عدم القيام بذلك بمثابة "إضعاف لهذه المؤسسة، وخيانة للشعب السوري، وإساءة للجامعة العربية".

المصدر : الجزيرة + وكالات