قرار أردني بإطلاق معتقلي الاحتجاجات

أكد مصدر رسمي أردني أن هناك توجها للإفراج عن معظم المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة على قرار رفع الأسعار، والذين أوقفتهم محكمة أمن الدولة بتهمة العمل على تقويض النظام.

وحسب المصدر -الذي طلب عدم الإشارة له- فإن توجيهات صدرت للمحكمة العسكرية الأردنية بالإفراج عن معظم المعتقلين الذين يزيد عددهم على المائة، حيث سيستثنى من الإفراج المعتقلون المتهمون بتخريب الممتلكات العامة.

وجاء القرار بعد أن اتسعت دائرة المضربين عن الطعام من بين المعتقلين، حيث قرر 12 معتقلا الإضراب عن الطعام اعتبارا من اليوم الأحد، لينضموا للمعتقل مهدي السعافين الذي دخل يومه الـ12 في إضرابه عن الطعام.

وأكد أهالي عدد من المعتقلين على خلفية احتجاجات رفع الأسعار الأخيرة في اتصالات مع الجزيرة نت، أن أبناءهم قرروا البدء بإضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار توقيفهم ورفض الإفراج عنهم.

وعرف من بين المضربين عن الطعام كل من: فادي مسامرة والقيادي في التيار السلفي الجهادي الدكتور سعد الحنيطي، إضافة إلى ثمانية معتقلين في سجن الرميمين بمحافظة البلقاء وآخرين في سجني الجويدة والموقر.

وأكدت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامية لين الخياط أن أهالي عدد من المعتقلين اتصلوا بها وأبلغوها أن أبناءهم بدؤوا إضرابهم عن الطعام.

وعبرت لين الخياط للجزيرة نت عن قلقها على صحة المعتقل مهدي السعافين، إضافة لانضمام معتقلين آخرين للإضراب عن الطعام.

ووجهت محكمة أمن الدولة لعدد كبير من المعتقلين تهم العمل على تقويض نظام الحكم، إضافة لتهمتي التجمهر غير المشروع وإثارة الشغب.

وعد
وتزامن هذا الإضراب مع تأكيد نقيب المحامين مازن ارشيدات في تصريحات له اليوم أنه تلقى وعدا من رئيس الوزراء عبد الله النسور بالإفراج عن كافة المعتقلين بالكفالة خلال 48 ساعة.

ونظم المئات من النشطاء وعائلات المعتقلين الجمعة الماضية مسيرة أمام محكمة أمن الدولة هاجموا فيها بشدة اعتقال المئات من قبل الادعاء العام العسكري، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين.

وكان تقرير صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان -هيئة مستقلة ممولة من الحكومة- قد أفاد باعتقال 153 خلال الأحداث الأخيرة، تعرض 119 منهم للضرب قبل وخلال اعتقالهم من قبل قوات الأمن والدرك وبعد نقلهم للمراكز الأمنية.

فيما قال تقرير للجنة الحريات في جبهة العمل الإسلامي إن قوات الأمن اعتقلت المئات منذ منتصف الشهر الماضي، ولا يزال 116 منهم قيد الاعتقال منهم 50 من المنتمين للحركة الإسلامية.

وتحدث التقرير عن سلسلة من الانتهاكات تعرض لها المعتقلون من تعذيب وضرب وإهانة للكرامة الإنسانية.

وشهدت احتجاجات رفع الأسعار الأخيرة مقتل الشاب الأردني قيس العمري الذي نظمت أسرته مع نشطاء مساء أمس السبت حفل تأبين له في إربد شمال الأردن.

وأعلنت قوات الأمن والدرك مقتل اثنين من منتسبيها في الاحتجاجات الأخيرة، إضافة لإصابة أكثر من عشرين بالرصاص الحي معظمهم في جنوب المملكة.