الإعلان الدستوري الجديد أصدره مرسي في ختام جلسة الحوار الوطني أمس (الفرنسية)

تجتمع جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر لتحديد موقفها من الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس وألغى بموجبه الإعلان الدستوري الذي سبقه، وذلك وسط تباين تجاه الإعلان، حيث رحبت به جماعة الإخوان المسلمين بينما أبدى آخرون تحفظاً عليه، وأعلن عدد من القيادات المعارضة رفضها له.

وتبحث جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أبرز رموز المعارضة، ومن بينهم محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى وأحزابا أخرى ليبرالية ويسارية، موقفها الرسمي من الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي أمس في ختام جلسة الحوار الوطني، من دون أن يغير موعد الاستفتاء على الدستور المصري الجديد منتصف الشهر الجاري.

العوا أثناء إعلانه نتائج الحوار الوطني بشأن الأزمة المصرية

إلغاء
وكان الرئيس مرسي أصدر أمس في ختام جلسة الحوار الوطني الإعلان الدستوري الجديد، وألغى بموجبه الإعلان الدستوري السابق الذي أثار جدلا واسعا في مصر.

وتتضمن المادة الأولى من الإعلان الدستوري الجديد إلغاء الإعلان الدستوري السابق الذي أثار جدلا واسعا، مع بقاء ما ترتب عليه من آثار. بينما تنص المادة الثانية على إعادة التحقيق في الجرائم المتعلقة بالثورة في حال ظهور أدلة جديدة.

أما المادة الثالثة فتُقرر أنه في حال عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه في 15 من الشهر الجاري، يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مائة عضو بانتخاب مباشر من الشعب خلال ثلاثة أشهر. وتُنجز الجمعية المنتخبة أعمالها خلال ستة أشهر، ويطرح الدستور الذي تنجزه للاستفتاء خلال ثلاثين يوما.

وتنص المادة الرابعة على أن الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.

وأوضح السياسي الإسلامي محمد سليم العوا، وهو أحد المشاركين في جلسة الحوار التي شارك فيها 54 من ممثلي القوى السياسية في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة، أنه تم الاتفاق على إبقاء موعد 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور "لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد".

تباين
وقد تباينت المواقف تجاه الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي أمس في ختام جلسة الحوار الوطني، فقد رحبت به جماعة الإخوان المسلمين، بينما أبدى آخرون تحفظا عليه، وأعلنت عدد من القيادات المعارضة رفضها له.

فقد رحبت جماعة الإخوان المسلمين بالإعلان الدستوري الجديد. ومن جهته وصف المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة مراد علي نتائج الحوار الوطني بالإيجابية، متوقعاً اعتراض فصيل من المعارضة على تلك النتائج لأسباب سياسية وليس لأهداف موضوعية، على حد تعبيره.

بدوره قال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب إنه بإلغاء الإعلان الدستوري السابق تنقضي شبهة الافتئات على السلطة القضائية، وبالتالي لا توجد أية شبهة لتدخل السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية في قرارات القضاء.

أيمن نور: الإعلان الجديد تجنب الألغام السابقة (الجزيرة)

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار للجزيرة إن الإعلان الجديد لبى الكثير من مطالب المعارضة والقضاة. واعتبر أن الحوار رسم خريطة طريق محددة لمسار الاستفتاء على الدستور، سواء بنعم أو لا.

بدوره قال رئيس حزب غد الثورة أيمن نور -الذي شارك في الحوار- للجزيرة إن الإعلان الجديد تجنب الألغام السابقة، حيث ألغى كل ما يتصل بتحصين قرارات الرئيس.

وفي المقابل جدد القيادي في حزب الدستور المصري جورج إسحاق المطالبة بوقف الإعلان الدستوري ووقف الاستفتاء على الدستور، قائلا إن الإعلان الجديد لا يزال يحصن قرارات الرئيس والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.

واعتبر إسحاق في مقابلة مع الجزيرة أن الإعلان الدستوري أعيد بشكل أكثر تجميلا من الشكل السابق على حد وصفه.

بينما اعتبرت حركة السادس من أبريل الإعلان الدستوري الجديد استكمالا لما سمته "مسلسل الخداع باسم القانون والشرعية".

وفي السياق نفسه حذر تحالف القوى الإسلامية في مصر من مغبة ما وصفه بالانقلاب على الشرعية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي.

المصدر : الجزيرة + وكالات