جهود وساطة مكثفة لحل الأزمة بمصر

تسارعت جهود الوساطة في مصر صباح اليوم سعيا للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد إذ أطلقت أربعة أحزاب مبادرة لحل الأزمة الحالية، قبل ساعات من بدء الحوار الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسيالسبت والذي أعلنت أحزاب رئيسية في المعارضة مقاطعتها له.

وتتضمن المبادرة التي تبنتها أحزاب مصر القوية والوسط وغد الثورة والحضارة إصدار إعلان دستوري جديد بتعديل المادة الثانية وإلغاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري الأخير محل الخلاف. كما تتضمن إعادة مشروع الدستور إلى الجمعية التأسيسية لمناقشته من جديد.

حوار بلا حدود
وفي حديث مع الجزيرة قال وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب إن الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي اليوم "حوار بلا حدود ولا محرمات إلا المصلحة الوطنية، بشرط توافق جميع القوى الوطنية على خريطة التغيير".

وأضاف أن المبادرة الجديدة تتضمن إصدار إعلان دستوري جديد بتعديل المادة الثانية وإلغاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن إعادة مسودة الدستور إلى الجمعية التأسيسية لمناقشته من جديد في حال الاتفاق على ذلك.

وحذَّر محسوب من خطورة محاولات إسقاط الرئيس المصري المنتخب بالقوة، قائلا إن إسقاط أي رئيس بعد الثورة يعني إسقاط كل رئيس يأتي بعد ذلك، وهو ما يُدخل البلاد في فوضى، معرباً عن اعتقاده بأنه لا مانع من المظاهرات ضد الرئيس للضغط عليه.

وشدَّد على أنه لا شرعية بعد الانتخابات الرئاسية التي تلت ثورة 25 يناير إلا شرعية صناديق الانتخابات، مؤكداً أن من يريد تغيير الرئيس يمكنه فعل ذلك برفضه في صناديق الانتخابات بعد انتهاء مدته الرئاسية.

مجموعة إدارة الأزمات
وعلى صعيد متصل أعلنت رئاسة الحكومة المصرية أن مجموعة إدارة الأزمات داخل مجلس الوزراء تجري اتصالات مع القوى السياسية للتحضير للحوار الذي دعا إليه الرئيس السبت.

وقد أكد رئيس حزب غد الثورة أيمن نور على ضرورة المشاركة في الحوار، باعتباره فرصة مهمة لنزع فتيل الأزمة التي تشهدها البلاد. لكنه شدد في تصريحات للجزيرة على ضرورة أن يكون ذلك الحوار غير مشروط.

من جهته قال رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني إن الحزب لا يضع أي شروط للحوار. وقال المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي نادر بكار إن خطاب الرئيس مرسي كان جيدا، ويحمل إشارات إيجابية إلى إقامة حوار مع الأحزاب والقوى المختلفة.

وكان وزير العدل أحمد مكي أكد أنه تلقى ضمانات من الرئيس بقبول ما ستتفق عليه القوى السياسية بالحوار الوطني الذي تحدد موعده السبت. كما أكد في تصريحات له أن جميع إجراءات الاستفتاء للمصريين بالخارج ستتوقف إذا أعلنت قوى المعارضة قبولها للحوار.

وأضاف مكي أنه سيترك منصبه فورا في حال فشل الحوار, منتقدا المواقف المبدئية للمعارضة في مقاطعتها للحوار. وأشار الوزير إلى أن ما يحدث حاليا هو نزاع على السلطة, مضيفا أن الدعوة إلى الحوار هدفها وقف ما وصفه بالحريق المشتعل.

وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي تضم قوى يسارية وقومية وليبرالية، قد أكدت في وقت سابق رفض المشاركة في الحوار، نظراً لافتقاره إلى أبجديات التفاوض الحقيقي والجاد، على حد تعبير البيان الذي أصدرته.