مظاهرة للاتحاد العام التونسي للشغل بولاية القصرين أمس تنديدا بالهجوم على مقر الاتحاد بالعاصمة (الفرنسية)

دعت الحكومة التونسية التي يرأسها حزب حركة النهضة الإسلامي، الاتحاد العام التونسي للشغل -وهو أكبر مركزية نقابية في تونس- إلى العدول عن تنفيذ إضراب عام يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الحالي، محذرة من "التداعيات غير المحمودة" للإضراب.

وقالت الحكومة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك "تدعو الحكومة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحكيم العقل بما يجنب بلادنا التوتر والاحتقان، وإلى العدول عن قرار الإضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن".

وتابعت أنها تلفت انتباه الرأي العام "إلى ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الإعلان عن الإضراب العام والإضرابات الجهوية في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا".

وكان الاتحاد العام للشغل قد دعا لتنظيم "إضراب عام وطني كامل يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2012" بعد أن تعرض مقره الثلاثاء الماضي إلى "اعتداء همجي منظم.. نفذته مليشيات تابعة لحزب حركة النهضة" وفق بيان للاتحاد.

واعتبر الهجوم على مقره "حادثة غير مسبوقة وقع التمهيد لها بتصريحات حشد وتحريض مناوئة للاتحاد والنقابيين من قبل قيادات حزبية ومسؤولين في الحكومة" التي حملها الاتحاد "مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف التي تمارس ضد كل مكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد".

ومؤخرا اتهم قياديون في حركة النهضة اتحاد الشغل بالتحول إلى حزب معارض قالوا إنه يريد إسقاط الحكومة.

وقال الاتحاد إنه "قرر رفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية لاتخاذ موقف من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل".

كما طالب بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة "التي أثبتت الأحداث التي عاشتها بلادنا في الأشهر الأخيرة، أنها مليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي".

يُشار إلى أن أربع ولايات شهدت الخميس الماضي إضرابات عامة "جهوية" وهي سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة، والقصرين، وقفصة (جنوب غرب) وصفاقس (وسط شرق).

وقد أعلن الاتحاد "دعمه المطلق لكل الإضرابات العامة الجهوية التي وقع إقرارها في عديد الجهات دفاعا عن الاتحاد".

المصدر : الفرنسية