اعتصام أمام قصر الرئاسة رفضا للدستور

احتشد آلاف المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة احتجاجا على مشروع الدستور الجديد للبلاد، حيث أطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المدمع لتفريق بعضهم عند محاولة اقتحام الحاجز الأمني، في حين حذر الأمين العام للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور عمرو دراج من وجود ما سماها "نسخا مزورة" لمسودة الدستور بالأسواق "تسعى لتشويه حقيقته بين الناس".

ووصل ما بين ألفين وثلاثة آلاف محتج مساء أمس إلى محيط مقر الرئاسة على شكل مسيرات انطلقت من مناطق مختلفة بالقاهرة تحت شعار "مليونية الإنذار الأخير"، وطالبوا بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي.

وانطلقت المسيرات من أمام مسجد النور بحي العباسية، ومسجد رابعة العدوية بضاحية مدينة نصر، ونادي الجزيرة، وميدان التحرير بوسط القاهرة، ومحطة مترو كوبري القبة، للتجمع أمام القصر حيث وقعت بعض الاشتباكات مع قوى الأمن أثناء محاولة البعض اجتياز الأسلاك الشائكة.

وقد أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني استمرارها في الاعتصام أمام القصر الرئاسي، بينما أعلنت قوى أخرى في مقدمتها حركة 6 أبريل والتيار المصري انتهاء التظاهرات أمام القصر وعودتها للاعتصام في ميدان التحرير.

اعتصام واحتجاب
وفي الأثناء، واصل عدد كبير من المتظاهرين اعتصامهم بميدان التحرير لليوم الثاني عشر على التوالي احتجاجا على الإعلان الدستوري، وذكر مراسل الجزيرة أن عددا كبيرا منهم فضل البقاء بالميدان بدلا من "الزحف إلى القصر الرئاسي".

وفي مدينة الإسكندرية، قال مراسل الجزيرة تامر المسحال إن مسيرات انطلقت من أكثر من منطقة إحداها من مسجد القائد إبراهيم للتحرك باتجاه المحكمة.

وتحدث أيضا عن اعتصام دعت إليه نقابة صحفيي الإسكندرية أمام مكتبة الإسكندرية، وعن مسيرة أخرى خرجت من طريق فيكتوريا للتجمع في منطقة سيدي جابر التي شهدت احتجاجات واشتباكات عنيفة في الأيام الماضية.

في المقابل، تحدث المراسل عن حملة ينظمها شباب الإخوان بشعار "اعرف دستورك" لتأييد الإعلان الدستوري، وأضاف أن هناك فئة كبيرة من الشعب ترى أن الرئيس قد ألقى بالكرة في ملعبهم، وأنهم سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع لأنها أكثر جدوى من اللجوء إلى الشارع في حال رفضهم مشروع الدستور.

من جهة أخرى، استجابت 11 صحيفة مصرية للدعوة إلى الاحتجاب عن الصدور اليوم الثلاثاء اعتراضا على ما وصف بأنه "التضييق على حرية الرأي والتعبير" في مشروع الدستور الجديد، ومن بين الصحف المحتجبة صحف مستقلة وحزبية أبرزها المصري اليوم والشروق والتحرير، في حين تعتزم عدة قنوات تلفزيونية خاصة تسويد شاشاتها غدا الأربعاء للسبب نفسه، ومن بينها "أون تي في" و"دريم" و"سي بي سي".

كما دعت نقابة الصحفيين إلى وقفة احتجاجية أمام النقابة وإلى مسيرة إلى ميدان التحرير للانضمام إلى المحتجين المعتصمين الذين يرفضون الإعلان الدستوري وتشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت مسودة الدستور.

حراك سياسي
من جهة أخرى، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس مرسي عقد اجتماعا مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والأمين العام للجنة العليا للانتخابات، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر منتصف الشهر الجاري.

وقد عقدت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور مؤتمرا صحفيا للرد على الانتقادات التي شملت مشروع الدستور، حيث كشف أمينها العام عن وجود ما قال إنها نسخ لمسودة الدستور توزع في الأسواق تضم "مواد مدسوسة" في محاولة لتشويه حقيقته. كما أعلن أن عددا من أعضاء الجمعية سيزورون المحافظات المصرية قريبا لشرح مواد الدستور لجموع شعبية.

وفي الأثناء، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة المصري تأجيل النظر في 21 دعوى قضائية تطعن بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري وتطالب بإلغائه.

كما قرر النائب العام المصري طلعت عبد الله أن يحيل إلى القضاء بلاغا يتهم كلا من رؤساء أحزاب المؤتمر عمرو موسى والدستور محمد البرادعي والوفد السيد البدوي والمرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند بمحاولة قلب نظام الحُكم والتخابر لصالح جهات أجنبية.

من جهته، اتهم رئيس نادي القضاة أحمد الزند مجلس القضاء الأعلى بشق صف القضاة بعد موافقته أمس على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على استفتاء مشروع الدستور المصري الجديد.