القضاة يشرفون على استفتاء الدستور بمصر

وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن قرار مجلس القضاء الأعلى جاء في ضوء المذكرة التي قدمها المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتي طالب فيها المجلس بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء.

وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله "مجلس القضاء الأعلى هو أعلى جهة قضائية مسؤولة عن القضاة في مصر"، وأضاف أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على الاستفتاء "جاء من إدراك مسؤوليتهم تجاه البلاد".

كما وافقت هيئة النيابة الإدارية على اشتراك قضاتها في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمصر. وقالت الهيئة إن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وافق على انتداب أعضاء النيابة للإشراف على استفتاء الدستور.

من جانبه أشاد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بموقف مجلس القضاء الأعلى وموقف قضاة مجلس الدولة "الذين سيقومون بواجبهم الوطني بالإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد".

وقال رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني "أتمنى أن يكون هذا القرار بداية الإنفراج في الأزمة الحالية"، وأضاف أن "الحزب يمد يده للجميع ونأمل أن نبدأ قريبا حوارا وطنيا لبناء تفاهم بين كافة القوى الوطنية، فمصر في أمس الحاجة لسواعد كل أبنائها".

وكان نادي القضاة -وهو بمثابة نقابة غير رسمية- قد أعلن في وقت سابق امتناعه عن الإشراف عليه لحين إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، فيما أعلنت حركة "قضاة من أجل مصر" أنها ستشرف أيضا على الاستفتاء على الدستور الجديد، ورفضت في بيانها قرار نادي قضاة مصر.

في غضون ذلك قالت الخارجية المصرية إن الاستفتاء سيجرى بالخارج في الفترة بين 8 و11 من الشهر الجاري، وذلك من خلال جميع سفارات مصر و11 قنصلية رئيسية جرى التصويت فيها أثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي، إن الوزارة أصدرت قرارا بمد ساعات العمل في سفارات وقنصليات مصر المشاركة في الاستفتاء بين الثامنة صباحا والثامنة مساء حتى انتهاء التصويت، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين المغتربين للمشاركة في الاقتراع.

من جانب آخر بدأت اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء في حصر أعداد الناخبين والمقار الانتخابية تمهيدا لإجرائه في موعده.

تأييد ومبادرة
من ناحية أخرى أعلنت 12 نقابة مهنية موافقتها على الدستور الجديد، كما أعلنت هذه النقابات رفضها الدعوات لعصيان مدني ودعت إلى تغليب مصلحة البلاد.

وقال نقيب المهندسين ماجد خلوصي إن الدستور الجديد منح النقابات المهنية استقلالية وحصنها من الحل أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي. كما دعت وزارة الأوقاف المواطنين إلى المشاركة بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وقال وزير الأوقاف طلعت عفيفي إن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني وديني، لافتاً إلى أن لكل مواطن الحق الكامل في إبداء رأيه بالنسبة لمشروع الدستور سواء بالموافقة أو بالرفض.

وفي السياق، قال الأزهر الشريف إنه سيطرح مبادرة تسعى للمِّ الشمل وحل الأزمة السياسية التي تعيشها مصر هذه الأيام بين مؤيدي الرئيس مرسي ومعارضيه.

وأعلن بيان للأزهر أن شيخه أحمد الطيب اتفق مع شخصيات سياسية على طرح مبادرة تسعى إلى لمِّ الشمل والتلاقي بين جميع القوى السياسية حتى خروج مصر من الأزمة الراهنة.

احتجاج وتحذير
في المقابل دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إلى مظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة وباتجاه مبنى رئاسة الجمهورية، احتجاجا على قرار مرسي الدعوة إلى الاستفتاء على ما وصفته بمسودة الدستور غير الشرعية.

وتعارض قوى سياسية الإعلان الدستوري والطريقة التي تشكلت بها الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وما زال العديد من أنصارها يعتصمون في ميدان التحرير.

من جانبها حذَّرت الجماعة الإسلامية من خطورة توظيف المظاهرات التي ستجري اليوم في إحداث ما أسمته حالة من الفوضى والبلطجة. وأكدت الجماعة الإسلامية رفضها توظيف المظاهرات في إحداث حالة من الفوضى والبلطجة، معربة عن دعمها لحق التظاهر كحق أصيل لكل مواطن.

وقالت الجماعة إن هناك من يسعى إلى توظيف تلك المظاهرات في نشر الفوضى بالاعتداء على المصالح الحكومية وأقسام الشرطة أو الصدام مع قوات الحرس الجمهوري، في محاولة لإسقاط الرئيس محمد مرسي وإعادة النظام السابق.

ودعت من أسمتهم المواطنين المنحازين للشرعية والراغبين في الاستقرار والداعمين لبناء مؤسسات الدولة الدستورية، أن يكوِّنوا لجاناً شعبية لدعم الشرطة بالحفاظ على الأقسام والمصالح الحكومية والممتلكات العامة والخاصة.

كما دعت جميع الكنائس المصرية إلى القيام بدورها في الحفاظ على أمن البلاد، لا سيما أنه ثبت اشتراك العديد من المنظمات القبطية في المظاهرات.

وفي غضون ذلك أكدت وزارة الداخلية عدم تعرضها للمظاهرة طالما اتسمت بالسلمية، وشدَّدت على أنها ستنهض بمسؤولياتها الوطنية لحماية مؤسسات الدولة والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والذود عنها باعتبارها ملكاً للشعب، وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون، داعية المشاركين في تلك المظاهرة تحمل مسؤولياتهم بالعمل على تنظيمها بما يحول دون اندساس آخرين فيها.