أعلنت حركة قضاة من أجل مصر اليوم الاثنين إشرافها في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأكدت في بيان لها رفضها لقرار نادي القضاة مقاطعة الإشراف على الاستفتاء.

في غضون ذلك قال مجلس القضاء الأعلى وهو الجهة المشرفة على شؤون السلطة القضائية في مصر، إنه اتفق مع الرئيس مرسي على قصر التحصين الوارد في الإعلان الدستوري على القرارات السيادية فقط. ولم يعلن مجلس القضاء الأعلى حتى الآن موقفا رسميا من الاشراف عليه.

وفي وقت سابق قال محمود مكي نائب الرئيس المصري محمد مرسي إن الرئيس تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري خلال الفترة التي تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور. 

مكي: إن اعتراض بعض القضاة على الإعلان الدستوري تقف وراءه دوافع سياسية (الجزيرة)

وأشار مكي في لقاء خاص مع الجزيرة، إلى أن الرئيس مرسي تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري الذي أصدره احتراما وإجلالا لقضاة مصر خلال الفترة المتبقية قبل الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح أن هدف الإعلان الدستوري "عدم استغلال القضاة في ضرب مؤسسات الدولة"، مؤكدا أن الرئيس "تعهد بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري (...)، وأكد أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته، وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة".

وقال مكي إن اعتراض بعض القضاة على الإعلان الدستوري تقف وراءه دوافع سياسية، مضيفا أن الدستور الجديد "يحقق نسبة عالية مما كنا نحلم به كتقليص صلاحيات الرئيس".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أنه تم الاتفاق بين قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد المقرر في منتصف الشهر الجاري.

ذكرت صحف مستقلة يومية مصرية أن 11 صحيفة مصرية يومية حزبية ومستقلة قررت الاحتجاب غدا الثلاثاء عن الصدور احتجاجا على ما وصف بأنه "انتهاك الحريات ومصادرة حرية الرأي والتعبير وعدم الوفاء بالحد الأدنى لما أقرته دساتير مصر السابقة"، بمشروع الدستور

احتجاب
من جهة أخرى ذكرت صحف مستقلة يومية مصرية اليوم الاثنين أن 11 صحيفة مصرية يومية حزبية ومستقلة قررت الاحتجاب غدا الثلاثاء عن الصدور احتجاجا على ما وصف بأنه "انتهاك الحريات ومصادرة حرية الرأي والتعبير وعدم الوفاء بالحد الأدنى لما أقرته دساتير مصر  السابقة"، بمشروع الدستور طرحه للاستفتاء منتصف الشهر.

وذكرت الصحف أن الاحتجاب يأتي التزاما بقرار اللجنة الوطنية للدفاع عن  حرية الرأي والتعبير بالاحتجاب عن الصدور غدا الثلاثاء ، كخطوة إيجابية  في مواجهة استمرار تجاهل الجمعية التأسيسية لمطالب الصحفيين ، وذلك  كخطوة أولى تتبعها خطوات تصعيدية.

كما قررت ثلاث قنوات فضائية تسويد الشاشة يوم الأربعاء القادم تصعيدا  للاحتجاجات.

والصحف التي ستحتجب هي "المصري اليوم" و"اليوم السابع" و"الوطن"  و"الشروق" و"التحرير" و"الصباح" و"الوفد" و"الأهالي" و"الأسبوع"  و"الأحرار" و"الفجر".

كما وافقت ثلاث قنوات على تسويد شاشاتها بعد غد الأربعاء وهي قنوات "أون  تي في" و"دريم" و"سي بي سي" ، ويجرى التشاور حاليا مع قناتي "الحياة"  و"المحور".

وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر الأحد إلى مظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة وفي أنحاء البلاد يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا على قرار الرئيس مرسي الدعوة إلى الاستفتاء منتصف الشهر الجاري على ما وصفته بمسودة الدستور غير الشرعية.

وفي بيان صدر بعد اجتماعها، اتهمت الجبهة -التي تضم أحزابا ليبرالية ويسارية واشتراكية- الرئيس مرسي بتغليب مصالح جماعة الإخوان المسلمين التي دفعته إلى السلطة في انتخابات يونيو/حزيران الماضي على مصالح الأمة.

من ناحية أخرى، اجتمعت السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون برئيس حزب الوفد السيد البدوي في مقر الحزب.

وتعارض قوى سياسية الإعلان الدستوري والطريقة التي تشكلت بها الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وما زال العديد من أنصارها يعتصمون في ميدان التحرير.

المصدر : الجزيرة + وكالات