إطلاق سراح المعتقلات من أول مطالب المتظاهرين (رويترز)

يتوقع أن تخرج اليوم الجمعة مظاهرات في العديد من المدن العراقية للتنديد بسياسات رئيس الوزراء نوري المالكي، في تعزيز للاحتجاجات المستكرة منذ مطلع الاسبوع الحالي في محافظة الأنبار غرب العراق.

وتشهد مدن سامراء وتكريت في محافظة صلاح الدين والموصل كبرى مدن محافظة نينوى، فضلا عن الرمادي والفلوجة في الأنبار تحركات نشطة للتهيئة لتظاهرات اليوم تحت اسم مشترك هو "جمعة العزة"، لتقديم مطالب أهمها حسب الناشطين رفع ما وصفوه بالظلم الواقع على أهل السنة في العراق واطلاق سراح المعتقلين ولا سيما النساء منهم.

وكانت مظاهرات خرجت الخميس في الموصل يتقدمها رجال الدين وأئمة المساجد.

كما انطلقت أمس مظاهرات طلابية في جامعة الموصل وطالب المتظاهرون في جامعة الموصل بإطلاق سراح المعتقلين، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتفرق المظاهرات وتعتقل عددا من المتظاهرين.

اعتصام ودعوات
وكان عشرات الآلاف من أهالي الأنبار واصلوا أمس اعتصامهم في الرمادي على الطريق السريع بين بغداد والحدود العراقية مع سوريا والأردن، للتنديد بسياسة حكومة المالكي.

العديد من السياسيين شاركوا في اعتصام الأنبار (الأوروبية)

وحضرت الاعتصام وفود قبلية من محافظات ديالى وصلاح الدين وبغداد ونينوى ومحافظات الجنوب، بمشاركة لافتة من رؤساء العشائر من تلك المحافظات مع وفود ترافقهم دعماً وتأييداً لمطالب المعتصمين. كما شهدت محافظة سامراء القريبة من الأنبار تجمعا احتجاجيا أصغر حجما.

ودعا المعتصمون إلى إطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء التهميش الواقع على أهل السنة في العراق من قِبل حكومة المالكي، بحسب قولهم.

وقال الأكاديمي والمحلل السياسي في محافظة الأنبار الدكتور كريم الدليمي إن سياسيين وأعضاء في البرلمان من مختلف الكتل السياسية -بما فيها التحالف الكردستاني- شاركوا في الاعتصام، مؤكداً أن المعتصمين قرروا أن يستمروا في اعتصاماتهم لحين إطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين، وعلى رأسهم السجينات اللواتي قال إن عددهن يتجاوز 1400 معتقلة.

قانون العفو
من جهتها، قالت النائبة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي إن حق الاعتصام والتظاهر كفله الدستور.

وأضافت أن مطالب المعتصمين والمتظاهرين بإطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين في سجون الحكومة منذ سنوات دون تحقيقٍ أو إحالة إلى القضاء، مطلبٌ لكل العراقيين.

وأشارت الدملوجي إلى أن هناك جهات سياسية -لم تسمها- تؤخر إقرار قانون العفو العام.

المصدر : الجزيرة + وكالات