المعارضة وصفت زيارة هولاند بالسلبية (الفرنسية-أرشيف)
اتهمت أحزاب جزائرية معارضة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بـ"التنازل لصالح فرنسا" لضمان الحصول على دعم الرئيس فرانسوا هولاند من أجل البقاء لفترة رئاسية رابعة تمتد حتى العام 2019.

ووقع 11 حزبا بيانا مشتركا نشر اليوم الثلاثاء، اعتبروا فيه أن زيارة هولاند إلى الجزائر الأسبوع الماضي "حملت تجاوزات سياسية واقتصادية مجحفة في حق الجزائر، وأن الرئيس الفرنسي سمح لنفسه بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر بإعلانه عن تعديل دستور لم يطرح أصلا للنقاش، وتحديه المباشر للشعب الجزائري برفضه الاعتراف بالجرائم المرتكبة من طرف الاستعمار الفرنسي".

وقال بيان الأحزاب إن الرئيس هولاند لم يحترم سيادة الجزائر، وتصرف كأنه جاء لتفقد مقاطعة فرنسية، ووقع الاتفاقيات التي تخدم مصلحة الشعب الفرنسي، وغادر الجزائر على وقع صخب فولكلوري لم يعد يمثل روح العصر.

وأضاف البيان أن الرئيس الجزائري قدم تنازلات لفرنسا "لافتكاك تأشيرة المرور إلى عهدة رابعة".

ووصفت الأحزاب زيارة هولاند بالسلبية، وقالت إنها لم تحقق ما كان يتطلع إليه الشعب الجزائري من الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم الاستعمار وحل المشاكل التاريخية وتسوية الملفات العالقة.

وشكك البيان في الاتفاقات التي وقّعت (7 اتفاقيات تعاون) والطابع السري التي أحاط بها. وطالبت بحق الرأي العام الجزائري في معرفة مضمونها.

واعتبرت الأحزاب أن السلطة حاولت تضليل الرأي العام الوطني بشأن حقيقة الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة أثناء الزيارة، وأن النظام الجزائري خضع لإملاءات الشركات الفرنسية باحتكار السوق الجزائرية وغلقها أمام أي منافسة أو استثمار دول أخرى، وذلك في إشارة إلى إلزام شركة رينو للسيارات بالجزائر بعدم التوقيع على أي اتفاق مع أي شركة لصناعة السيارات في غضون ثلاث سنوات. ووصفت هذه الشروط بأنها "تكريس لعقلية الهيمنة وتوسيع لدائرة التبعية".

واتهم بيان الأحزاب المسؤولين الجزائريين بالعجز عن طرح قضايا "تسهيل تنقل الأشخاص، ووضعية الجالية الجزائرية بفرنسا، ونقل التكنولوجيا، وغلق ملف الحركي (الجزائريون الذين وقفوا مع فرنسا ضد ثورة التحرير) والأقدام السوداء (المستوطنون الفرنسيون والأوروبيون) وملف شمال مالي".

ووقع على البيان رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون)، ورئيس حزب الفجر الجديد (قومي)، ورئيس حركة النهضة (إسلامي)، ورئيس حركة الوطنيين الأحرار (قومي)، ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية (قومي)، ورئيس جبهة الجزائر الجديدة (إسلامي)، ورئيسة حزب العدل والبيان (قومي)، ورئيس الحزب الجمهوري التقدمي، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، ورئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري، بالإضافة إلى الناطق الرسمي للهيئة الجزائرية للدفاع عن الذاكرة.

المصدر : يو بي آي