ترقب للنتائج ومرسي يدعو الشورى للانعقاد

وكان الرئيس مرسي قد أصدر قرارا بتعيين 90 عضوا -بينهم 12 قبطيا- بالمجلس السبت الماضي. وقالت رئاسة الجمهورية إن 75% من الأعضاء المعينين لا ينتمون للتيارات الإسلامية التي تحوز الأغلبية في المجلس.

ووفق الدستور الجديد الذي أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية موافقة نحو 64% من المصريين عليه، ستنتقل سلطة التشريع من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.

في سياق متصل، تعكف اللجنة العليا للانتخابات في مصر على دراسة الطعون والشكاوى التي قدمت بشأن مرحلتي الاستفتاء اللتين أجريتا يومي 15 و22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال عضو اللجنة محمد التنبلي إنه "لم يحدد وقت معين لإعلان النتائج"، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن النتائج ستعلن اليوم.

نتيجة الاستفتاء
وذكرت مصادر في اللجنة أنه لا يمكن إعلان النتيجة النهائية قبل فحص هذه الشكاوى والطعون حتى يتم التحقق منها والرد عليها بشكل قانوني. وأشارت المصادر إلى أن معظم الشكاوى التي تلقتها اللجنة العليا تتصل بتأخر فتح اللجان وعدم وجود أختام. كما تلقت اللجنة شكاوى بخلو لجان من قضاة.

من جهته قال ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" إنهم رصدوا عددا من التجاوزات والمخالفات في المرحلة الثانية للاستفتاء التي أجريت السبت الماضي، لكنها لم تمس بنزاهة العملية.

وأكد الائتلاف في مؤتمر صحفي أن أبرز الملاحظات تمثلت في غلق بعض اللجان مبكرا لعدم وجود مصوتين، وعدم ختم بعض أوراق التصويت، والتكدس الملحوظ أمام مراكز الاقتراع بسبب قلة الموظفين وضغط أكثر من لجنة في مقر واحد.

وأشار إلى أنهم رصدوا حالات توجيه للناخبين للتصويت بـ"نعم" و"لا"، وعدم السماح لبعض ممثلي المجتمع المدني بالدخول للجان الاقتراع، والتشكيك في هوية القضاة رغم أن اللجنة العليا للانتخابات وضعت أسماء جميع القضاة المشرفين على المرحلة الثانية من الاستفتاء على موقعها الإلكتروني.

تعديل بالحكومة
في سياق مواز، كشف المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة مراد محمد علي عن وجود اتجاه قوي داخل الحزب لإجراء تعديل وزاري على حكومة هشام قنديل في الأيام المقبلة بعد إقرار الدستور الجديد، مشيرا إلى أن خيار إقالة الحكومة لا يزال قيد البحث.

وقال علي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن "هناك آراء قانونية مختلفة حول الموقف من حكومة قنديل بعد إقرار الدستور(..)، فهناك من يرى ضرورة أن تقدم الحكومة استقالتها وتشكل حكومة جديدة في ظل وجود دستور جديد يحدد صلاحيات واختصاصات جديدة لرئيس الحكومة، في مقابل رأي آخر يرى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة لما بعد الانتخابات البرلمانية، بحيث يتولى الحزب أو التيار صاحب الأغلبية تشكيل الحكومة".

لكن المتحدث باسم الحرية والعدالة أوضح أن الاتجاه الأقوى داخل الحزب هو إجراء تعديل ببعض الوزارات في الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات بشأن التعديل الوزاري.

وكشفت مصادر قيادية داخل الحزب عن تقديم الحزب مذكرة باقتراحاته لمؤسسة الرئاسة حول التعديل الوزاري الجديد، قائلة إن قائمة التعديلات تشمل ثماني وزارات منها الداخلية والبترول والتموين والمالية والزراعة والصحة والآثار.