الاقتصاد والأمن يتصدران أجندة القمة الخليجية

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي -خلال اجتماع تمهيدي في المنامة أمس الأحد- قضايا اقتصادية وأمنية واجتماعية تخص التكتل، سينظر فيها قادة هذه الدول خلال قمتهم العادية اليوم الاثنين.

وشملت المناقشات التي شهدها الاجتماع برئاسة وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مسيرة العمل الخليجي المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية، وأبرزها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والمفاوضات الاقتصادية التي تجريها دول مجلس التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية.

كما ناقش الاجتماع ملفات أخرى متعلقة بالشؤون الأمنية والعسكرية والبيئة والتعليم والصحة وغيرها، إلى جانب مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن "غالبية المسائل التي ناقشها الوزراء تتعلق بقضايا مثل الربط الكهربائي والمائي والتكامل الاقتصادي بين الدول الست" التي يتكون منها المجلس الذي تأسس عام 1981.

وأضاف أن "هناك أيضا مسائل اجتماعية بحثها الوزراء"، من دون مزيد من التفاصيل. مشيرا إلى حضور وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي الاجتماع.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أعلن الأربعاء الماضي أن القمة الخليجية تعقد في ظل "أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي".

والقمة هي الثانية للمجلس بعد حركة الاحتجاجات العربية التي أطاحت بثلاثة رؤساء، ودفعت برابع إلى التخلي عن السلطة، وتهدد غيرهم.

وكان المجلس قرر تخصيص 20 مليار دولار لمشاريع إنمائية في البحرين وعمان بعد مظاهرات في البلدين.

وفي مارس/آذار 2011، وضعت السلطات البحرينية حدا بالقوة للحركة الاحتجاجية التي قادتها المعارضة الشيعية، وتم نشر قوات خليجية في المملكة بطلب من المنامة.

أما في سلطنة عمان فكانت الحركة الاحتجاجية محدودة واقتصرت على المطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وقد رد عليها السلطان قابوس بن سعيد بتعزيز صلاحيات البرلمان الذي يضم مجلسا منتخبا وآخر معينا، وبالوعد بمحاربة الفساد.

وكان من المفترض أن تستضيف المنامة القمة الخليجية السابقة إلا أنها تنازلت عنها لصالح المملكة العربية السعودية.