عناصر أمن أثناء حملة تفتيشية عن أسلحة ومسلحين بإحدى ضواحي العاصمة الكويتية (الفرنسية-أرشيف)

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود أنه سيعمل بكل طاقته لإعادة إحياء مشروع قانون جمع السلاح الذي أصبح منتشرا على نحو يشكل خطورة على المجتمع.

وقال الحمود لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد إن "القانون كان قد طرح في مجلس الأمة 2009، لكنه لا يزال في لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس".

وأشار الحمود إلى أنه سيكلف الجهات المعنية بتفعيل مواد القانون التي تعطي الوزارة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ دورها، معربا عن أمله بتعاون النواب في هذا الشأن.

وكان وافد لبناني يعمل طبيبا لقي حتفه أول أمس الجمعة بسلاح أبيض في أحد المجمعات التجارية الشهيرة، وتمكنت القوى الأمنية الكويتية من توقيف المتهمين الأربعة وأحدهم من البدون وثلاثة غير كويتيين.

وقالت الصحيفة إن عددا من النواب عكفوا أمس السبت على إعداد طلب عقد جلسة خاصة للمجلس أو تخصيص ساعتين من الجلسة العادية لمناقشة ملف وزارة الداخلية بشكل موسع لا سيما ما يتعلق بتكرار أخطاء قيادات في الوزارة فضلا عن ملفات التجنيس والمزدوجين والخلل في التركيبة السكانية والأزمة المرورية.

وكشفت مصادر نيابية للصحيفة عن أن الطلب سيقدمه اليوم عشرة أعضاء يمثلون مختلف الدوائر الانتخابية بعدما لمسوا من المواطنين -خصوصا أبناء الدائرة الثالثة- حجم الخطر الذي يهدد المجتمع نظرا لتفاقم الأوضاع الأمنية.

من جهة ثانية ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية الصادرة اليوم أن هناك توجها لدى السلطات المعنية بفصل الإدارة العامة لأمن الدولة عن وزارة الداخلية, مشيرة إلى أن السلطات تدرس إلحاق تبعية الإدارة العامة لأمن الدولة بديوان رئيس الوزراء أسوة بالمعمول به في غالبية دول مجلس التعاون  الخليجي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن هذا التوجه يسمح بتولي المتقاعدين للمناصب القيادية لا سيما من الكفاءات والخبرات الذين خدموا في القطاعات العسكرية بما يتيح الفرصة للاستفادة منهم في القطاعات الحساسة ومنها جهاز أمن الدولة.

المصدر : وكالات