مصطفى عبد الجليل: أصدرت أمرا بالإفراج عن يونس ولكن الجماعة التي احتجزته اغتالته (الجزيرة-أرشيف)
 
خالد المهير-البيضاء

اتهم رئيس المجلس الانتقالي السابق المستشار مصطفى عبد الجليل إسلاميين ليبيين بقتل قائد جيش التحرير الليبي يوم 29 يوليو/تموز 2011 إبان الثورة التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي، معتبرا أن قضية مقتله لا تختلف عن الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي والتي راح ضحيتها السفير الأميركي وثلاثة موظفين.

ومع تأكيده أن القضية يلفها الغموض، قال عبد الجليل إن "مجموعة لا تريد الاستقرار لليبيا وتود حكم البلاد بمغالاة وتطرف هي وراء مقتل يونس والسفير الأميركي كريس ستيفنز والاختراقات الأمنية التي تحدث حاليا"، وذكر "نحن جميعا أنصار للشريعة، وكلنا سلفيون"، في إشارة إلى جماعة أنصار الشريعة.

ودعا عبد الجليل في حوار أجرته معه الجزيرة نت إلى مواجهة هؤلاء "بالحوار أولا، وإذا لم يكن مجديا معهم فبكافة الوسائل"، مؤكدا أن ليبيا "لن تكون آمنة بوجود هذه الثقافة".

معدة سلفا
وحول استجوابه أمام المحكمة العسكرية بشأن قضية مقتل يونس، قال عبد الجليل إنه كان تحقيقا معدا سابقا وليس استجوابا.

وصرح بأن وكيل النيابة العسكرية إبراهيم البرعصي أخرج بعد انتهاء التحقيقات ورقة من بنطلونه وقال لي "أنت متهم بإساءة استخدام السلطة والشروع في تفتيت الوحدة الوطنية"، وأبلغني بقرار منعي من السفر وبموعد جلسة المحكمة يوم 20 فبراير/شباط 2013.

وبحسب عبد الجليل، فإن وكيل النيابة من حقه توجيه الاتهام وقراره ليس نهائيا، ولكن ليس من اختصاصه تحديد موعد جلسات المحاكمة، وقال إن تحقيقات النيابة كشفت له عن عملية "مفبركة" متفق عليها حتى قبل بداية التحقيقات.

وأشار إلى أنه طلب من النيابة أن تكون التحقيقات طي الكتمان حفاظا على مجريات التحقيق في القضية، لكنه قال إنه قبل وصوله إلى جسر وادي الكوف على مشارف مدينة البيضاء مسقط رأسه، أخبره عدد من الأشخاص بنشر عاجل على الفضائيات بأنه ممنوع من السفر ومتهم بالتحريض على قتل يونس، وتبين له لاحقا أن وكيل النيابة هو وراء تسريب الأخبار، معتبرا ذلك خيانة لسر المهنة، "فالنيابة لم توجه لي تهمة القتل، ولم أوقع عليها في محاضر التحقيقات".

ووفق عبد الجليل فإن قضية يونس لا تختلف عن واقعة اقتحام القنصلية الأميركية في بنغازي يوم 11 سبتمبر/أيلول الماضي، ولا تختلف أيضا عن الهجمات المتكررة على مراكز الأمن والشرطة في بنغازي هذه الأيام.
 
وذكر أن المتهمين الحقيقيين بقتل يونس لم يمثلوا أمام جهات التحقيق، وقال إن لديه شكوكا بأنهم "وراء هذه اللعبة"، متوقعا أن القتلة الذين ذكرت أسماؤهم في أقوال الشهود وكانوا على مسرح الجريمة يريدون الزج به، واستخدام أسلحتهم وأموالهم لتوفير حماية لهم.
 
تنحية المحكمة
وردا على سؤال من الجزيرة نت حول اتهامات له باستخدام نفوذه في تنحية المحكمة لعسكرية التي مثل أمامها في قضية يونس، قال عبد الجليل إنه ليست له علاقة بقرار الهيئة، مؤكدا أنه يتصل بالمعتصمين في مناطق فشلوم والزاوية وسوق الجمعة ويقول لهم إن قطع الطرق والاعتصامات التي تطالب بعدم محاكمته لا تخدم الثورة.

وتساءل "ما هي سلطتي لأطلب من القاضي -الذي لوح بعلامات النصر عند إحالتي للتحقيق- التنحي؟".

كما تساءل "هل المحاكمة التي شاهدها الليبيون عادلة ونزيهة؟"، مطالبا بمحاكمة عادلة، ونافيا جميع التهم الموجهة إليه سواء إساءة استعمال السلطة أو تفتيت الوحدة الوطنية.

وردا على هذه الاتهامات، أكد أن سلطته في المجلس الانتقالي أدبية وأن السلطة في ليبيا حاليا لمن بيده السلاح، وقال إن أعضاء المؤتمر الوطني برئاسة محمد المقريف ليست لديهم سلطة على البلاد، مضيفا أن السلطة بيد من يهددون أوضاع ليبيا، وهم أصحاب الاختصاص.

أما بشأن تهمة تفتيت الوحدة الوطنية فقال إن الأولى اتهام من دعوا إلى الفدرالية ونصبوا شخصا رئيسا لمجلس برقة، ومثلوا خصما عنيدا حتى انتخابات المؤتمر الوطني في يوليو/تموز الماضي، قائلا "إذا أردتم الحقيقة.. هذا انفصال".

الثوار ويونس
ودافع عبد الجليل بشدة عن علاقته بمقتل يونس، وقال إنه لم يوقع على قرار تشكيل لجنة التحقيق معه ولا على قرار جلبه من الجبهة، مؤكدا أنه طلب الإفراج عنه عندما علم بأمر القبض عليه.

وأوضح أنه أمر مسؤول ملف الدفاع في المكتب التنفيذي حينها جلال الدغيلي بكتابة أمر بالإفراج عنه، لكنه قال إن المجموعات التي قبضت عليه لم تنفذ القرار، وقامت باغتياله.

وكشف عبد الجليل عن مواجهات بين الثوار ويونس في عدة مناسبات قبل اغتياله، وقال إنهم "كانوا لا يريدون أن يشاركهم شرف الثورة، وإنهم يقدرون موقفه الوطني، لكنهم قالوا له إنه كان في مواجهتهم إبان الصراع الدائر بين نظام القذافي والجماعات الليبية المقاتلة في التسعينيات من القرن الماضي وعليه البقاء في بيته، غير أنه آثر أن يكون كذلك".

وفي ختام حديثه رفض عبد الجليل المقترحات بتعديلات القوانين الليبية التي تقضي بمحاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية، وقال إن أي تعديل قد يراه البعض خدمة له.

المصدر : الجزيرة