تقدم "نعم" باستفتاء مصر

أظهرت نتائج أولية حصول مشروع الدستور الجديد في مصر على أكثر من سبعين في المائة من أصوات الناخبين في ختام المرحلة الثانية، في وقت أعلن فيه المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري مساء السبت استقالته من منصبه.

وتشير النتائج إلى أنه بعد فرز 88% من لجان المرحلة الثانية، تظهر النتائج موافقة 70.7% على الدستور.

وكانت عملية فرز الأصوات قد بدات عقب إغلاق مراكز الاقتراع في 17 محافظة مصرية أبوابها بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم على مشروع الدستور.
 
و شهدت مراكز الاقتراع في سبعة عشر محافظة ارتفاعا في أعداد المشاركين، مساء السبت، في المناطق المعروفة بتأييدها للتيار الإسلامي، وذلك بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة التصويت حتى الساعة الحادية عشر مساء بالتوقيت المحلي لمصر.

وقالت اللجنة إن قراراها جاء نتيجة إقبال الناخبين على مقار لجان الاستفتاء بشكل كبير وبصورة مشرفة تيسيرا عليهم للإدلاء بأصواتهم. وكان من المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة (17:00 بتوقيت غرينتش).

يُذكر أن اللجنة مددت أيضا التصويت بالجولة الأولى من الاستفتاء، والتي جرت السبت الماضي، حتى الساعة 11 مساء بسبب الإقبال المتزايد من الناخبين على مراكز الاقتراع.

وحرص المصريون على الحضور أمام مقار اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر، حيث شهدت العديد من اللجان الانتخابية اكتظاظا واصطفافا لطوابير المقترعين، مما أخر عملية التصويت.

وطالب مفتي الجمهورية د. علي جمعة القوى السياسية والحزبية بأن تقبل نتائج الاستفتاء بصدر رحب وأن تعمل  سويا في مسيرة بناء الوطن وتجنب الدخول في الصراع والشقاق مع إعلاء مصلحة مصر فوق كل الاعتبارات.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بهذه المرحلة نحو 25 مليونا ونصف مليون ناخب، وتضم محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا.

ونشرت القوات المسلحة والشرطة عشرات الآلاف من عناصرهما لتأمين اللجان الانتخابية البالغ عددها 6724 لجنة فرعية.

وكانت الجولة الأولى من الاستفتاء جرت السبت الماضي بعشر محافظات، وأظهرت نتائج غير رسمية موافقة نحو 57% على الدستور مقابل رفض 43%.

مخالفات
في السياق نفسه، قالت منظمات حقوقية مصرية إن مخالفات شابت إدلاء الناخبين بأصواتهم بالساعات الأولى من فتح باب الاقتراع بالجولة الثانية من الاستفتاء، تماثل مخالفات المرحلة الأولى.

وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يقول إنه يضم 123 منظمة حقوقية وتنموية في تقرير إن السمة التي برزت بقوة بحلول منتصف النهار اليوم تمثلت في "حدوث عمليات واسعة النطاق لتوجيه الناخبين من أجل التصويت لصالح نعم".

وأضاف أن مؤيدين للتيار الإسلامي قاموا بتوجيه ناخبين "مستغلين في ذلك الشعارات الدينية من قبيل نصرة الشريعة".

وأوضح التحالف في التقرير الذي نشر بموقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الإنترنت أن ملصقات وضعت على جدران مدارس بها لجان انتخاب دعت للموافقة على مشروع الدستور، بينما يجب أن تكون أعمال الدعاية بعيدة بمائتي متر.

مساعدون للقضاة
على صعيد متصل، قال رئيس الوزراء إن الحكومة استجابت لطلب قدمته اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء لوزارة العدل بزيادة عدد الموظفين المساعدين للقضاة بمراكز الاقتراع.

وأوضح هشام قنديل أن وجود هؤلاء المساعدين سيسهل إجراءات الاستفتاء ويخفف من تكدس المواطنين أمام لجان الاقتراع.

وفي محاقظة البحيرة قال أحمد المسيري مراقب عملية الاقتراع الذي يمثل المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه لم يتم رصد أي مخالفات.

وأضاف المسيري للجزيرة أن القضاة المشرفين على الاقتراع علقوا نسخا من بطاقات هوياتهم على جدران لجان التصويت، لمنع تكرار التشكيك في هذه الهويات كما حدث بالجولة الأولى.

من جانبه، قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والقيادي بجبهة الانقاذ الوطني إن الجبهة ستحترم نتيجة الاستفتاء، معتبرا أن التصويت بـنعم على الدستور لا يصنع أرضية توافق وطني. وأضاف عقب الإدلاء بصوته أن الجبهة ستلتزم بالإجراءات السلمية والقانون لرفض هذا الدستور في حالة إقراره.

في المقابل، قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع إن مصر مقبلة على مرحلة جديدة من الاستقرار في وجود رئيس منتخب، وإن مرحلة ما بعد الاستفتاء سوف تشهد استقرارا أكثر بجميع المجالات.

استقالة مكي
وفي تطور آخر نقل مراسل الجزيرة عن مصادر رئاسية قولها إن المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري لا يزال في منصبه، وإن الرئيس مرسي لم يبت بعد في الاستقالة.

وكان المستشار مكي أعلن مساء السبت استقالته من منصبه.

وقال مكي في بيان إنه سبق له التقدم باستقالته، غير أنه لم يتم قبولها، وأوضح أنه فضل الانتظار حتى الوقت الحالي لإعلانها، مؤكدا أنه سيستمر "جنديا متأهبا في الصف الوطني".

وتأتي استقالة مكي، الذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض، قبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي لا ينص على وجود منصب نائب لرئيس الجمهورية، ويمنح الرئيس حق تخويل صلاحياته لرئيس الوزراء في حال وجود مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارستها.

وتولى مكي دورا بارزا في تنظيم جلسات "الحوار الوطني" التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي، رغم مقاطعة رموز المعارضة الرئيسيين لها.