عادل علي إرجوبه قال إنه تفاجأ بقرار وزارة الداخلية الليبية (الجزيرة)

مختار العبلاوي-طرابلس

رفض مدير إدارة شؤون الفروع باللجنة الأمنية العليا المؤقتة في ليبيا عادل علي إرجوبه قرار وزارة الداخلية إدماج منتسبي لجنته -وعددهم 50 ألفا- في الأجهزة الأمنية التي قال إنها قمعت الشعب الليبي، وأكد أن فروع اللجنة السبعين يرفضون أيضا القرار الذي وصفه بالانفرادي. 

وقال إرجوبه في حوار مع الجزيرة نت إنه من غير المقبول إدماج منتسبي لجنته في الأجهزة الأمنية، وطالب أن تكون اللجان الأمنية العليا "إدارة مستقلة" تتبع وزارة الداخلية "لحماية الثورة والمحافظة عليها".

وأضاف معلقا على قرار وزير الداخلية المكلف الصديق عبد الكريم قبل تعيين الوزير الجديد عاشور شواير، بشأن تشكيل لجنة مركزية تتولى وضع آلية دمج أعضاء اللجنة الأمنية في وزارة الداخلية، "لا يمكن لأي ثائر أن يقبل العمل تحت إمرة أو مع فرد من الأمن مارس عليه القمع خلال ثورة 17 فبراير".

واعتبر إرجوبه حدوث هذا الأمر مستحيلا، وتساءل قائلا "كيف أعمل اليوم مع شخص كان يقمعني بالأمس في الشوارع ومارس علي التعذيب؟".

وأكد أنهم تفاجئوا بقرار وزارة الداخلية الذي لم يتم التشاور معهم بشأنه، مشيرا إلى أنهم عقدوا اجتماعات تشاورية وانتهوا إلى رفض العمل به، ورفض الاندماج في أجهزة الوزارة الموجودة حاليا، مشبها قرار الداخلية بممارسات العهد السابق "الذي يعلن بين ليلة وضحاها حل جهة معينة".

يذكر أن وزير الداخلية الليبي الجديد عاشور شواير قال في حوار مع الجزيرة نت نشر مؤخرا، إن "هناك تناحرا بين الأجهزة الأمنية في ليبيا"، مشيرا إلى أنها "غير منسجمة فيما بينها".

ورغم إشادته بدور اللجان الأمنية "في سد الفراغ الأمني"، فإن شواير شدد على أنه بوجود "مثل هذه الكيانات سيكون هناك خلل، وهذا واضح في الواقع"، ودعا إلى "بناء دولة ليبيا الجديدة التي بها شرطة عصرية وجيش قادر على حماية الحدود".

وفي رده على سؤال للجزيرة نت، اعترف إرجوبه بارتكاب بعض منتسبي اللجنة الأمنية أحيانا "تجاوزات" نتجت عن "عدم الدارية بالجوانب القانونية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن بعض تلك التجاوزات "تبقى أقوالا لا تستند إلى أي أدلة"، وقال "نحن تحت سلطة القانون ولسنا فوق القانون".

وفي موضوع آخر، حث إرجوبه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) على تبني مقترح قانون العزل السياسي، مشيرا إلى أن "التأخر الذي شهدته ليبيا حتى بعد التحرير كان نتيجة أن الوجوه التي أدارت الشأن العام من مؤسسات وإدارات خلال العقود الماضية هي نفسها اليوم".

المصدر : الجزيرة