رفض الائتلاف الوطني السوري المبادرة التي طرحتها إيران لحل الأزمة السورية، واعتبرها "نموذجاً لمحاولات يائسة لإلقاء طوق النجاة لسفينة النظام السوري الغارقة لا محالة". بينما فرض مجلس الأمن الدولي بالتزامن عقوبات على شركتين إيرانيتين متهمتين بالتورط في تزويد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالسلاح.

وفي بيان نشره أمس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وصف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المبادرة الإيرانية باليائسة والمتأخرة، وقال "إنه مع توالي تحقيق قوى الشعب السوري الحرة انتصارات سياسية وعسكرية حاسمة، يتوالى إطلاق مبادرات سياسية باهتة ومتأخرة من قبل النظام نفسه، ومن القوى المؤيدة له".

ودعا الائتلاف السوري النظام الإيراني إلى التوقف عن دعم نظام بشار الأسد سياسياً وأمنياً واقتصادياً، والضغط على هذا النظام ليرحل بأسرع وقت، كما دعاه إلى التفكير جدياً بمستقبل علاقات الشعبين السوري والإيراني، "فالنظام الذي يؤيده ساقط، والشعب السوري باق ما بقيت الحياة".

ويرى الائتلاف أن طهران لا تزال تعتبر الثورة السورية بعد سنتين من انطلاقها "مجرد خلاف سياسي بين طرفين من غير الواضح أيهما الجلاد وأيهما الضحية"، وأنها "لا تعترف بحق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي الذي يريد، وهو النظام الحر الديمقراطي الكامل".

كما أضاف البيان "أن النظام الإيراني لا يريد أن يصدق أن الثورة السورية توشك على تحقيق نصر كامل، وأن دعم النظام الساقط يزيد من معاناة الشعب السوري ومن حجم تضحياته وقد يؤخر خلاصه من نظام الظلم والقهر، لكنه لن يحول أبداً دون انتصار السوريين، ولن يمنع سقوط نظام آل الأسد".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت عن مبادرة لحل الأزمة في سوريا من ست نقاط، منها الدعوة إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعمليات المسلحة تحت إشراف الأمم المتحدة، وإطلاق حوار وطني شامل, يمهد لتشكيل حكومة انتقالية توافقية, تكون مسؤوليتها الأساسية إقامة انتخابات حرة لتشكيل برلمان جديد وجمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد، وإقامة انتخابات رئاسية.

وتشترط المعارضة السورية في أن الدخول في أي حوار مع النظام السوري يجب أن يكون برحيل الرئيس بشار الأسد أولا.

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس سعي بلاده لإبقاء الرئيس السوري بأي ثمن، وأكد أن موسكو تسعى فقط لتجنب حرب أهلية مستدامة. وجاءت تصريحات بوتين قبل أقل من أسبوع على ما أدلى به مبعوثه للشرق الأوسط الذي قال إن "الأسد يفقد السيطرة على البلاد أكثر فأكثر"، وهو ما نفته الخارجية السورية لاحقا، مؤكدة أن موسكو لا تزال تعترف بنظام الأسد.

مجلس الأمن عاقب شركتين إيرانيتين بتهمة تزويد الأسد بالسلاح (الجزيرة)

وفي سياق التحركات الدبلوماسية بشأن الأزمة السورية، تباحث وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، هاتفياً مساء أمس مع نظيره الإيراني علي أكبر صالحي، وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن الوزيرين تناولا الأزمة السورية وسبل الخروج منها.

عقوبات أممية
وبالتزامن مع هذه المواقف والتحركات، فرض مجلس الأمن الدولي أمس الخميس عقوبات على شركتين إيرانيتين متهمتين بالتورط في تزويد نظام الرئيس السوري بالسلاح. 

وقالت منظمة الأمم المتحدة في بيان إن شركتي "ياس اير" و"ساد للاستيراد والتصدير" أضيفتا إلى القائمة الطويلة للشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات بسبب انتهاكهما حظر تصدير الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن على طهران على خلفية برنامجها النووي.  

وأصدر مجلس الأمن في 2007 قرارا حظر فيه على إيران تصدير أسلحة تحت طائلة فرض عقوبات عليها، ولا سيما تجميد أموال.

وبحسب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس فإن الشركتين "متورطتان بالعمق في الاتجار بالأسلحة بما في ذلك أسلحة مرسلة إلى سوريا"، مشيرة إلى أنهما زودتا النظام السوري ببنادق رشاشة ومدافع رشاشة وذخائر وقذائف هاون وأسلحة أخرى.

المصدر : وكالات