تنديد دولي بمشاريع إسرائيل الاستيطانية

فقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأحد أن مشروع بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية، يوجه "ضربة قاضية" لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين.

وقال المتحدث باسم بان في بيان إن "المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي، وإذا ما تجسد (هذا المشروع) فإنه سيشكل ضربة شبه قاضية لآخر الفرص لضمان حل الدولتين".

إدانة غربية
من جانبها حضت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الأحد إسرائيل على إلغاء مشاريعها لتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية، لأنها ستمثل "عقبة أمام السلام".

وقالت آشتون إن "الاتحاد الأوروبي كرر مرارا أن توسيع المستوطنات غير شرعي من وجهة نظر القانون الدولي، ويشكل عقبة أمام السلام".

وأضافت "طلبت من الحكومة الإسرائيلية أن تبدي التزامها بالنسبة إلى استئناف المفاوضات الرامية إلى وضع حد للنزاع والاحتلال عبر عدم مواصلة هذا المشروع".

وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت الجمعة قرار إسرائيل بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، معتبرة أنه نكسة لعملية السلام على حد قول وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.

في السياق ذاته أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة القرار الإسرائيلي، واعتبرته تحديا لإرادة المجتمع الدولي.

وأكد أمينها العام أكمل الدين إحسان أوغلو في بيان له الأحد، أن الاستمرار في توسيع وبناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية يبرر أهمية نقل هذا الملف إلى الهيئات الدولية المعنية، وخصوصا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

بدورها أدانت الخارجية التركية بشدة الخطوة الإسرائيلية، وذكر بيان صدر عن الوزارة أن إسرائيل التي تنتهك القوانين الدولية بأنشطتها الاستيطانية هذه، تزعزع عن قصد أسس السلام الدائم والعادل في المنطقة.

كما أدانت دول عربية -منها الأردن والجزائر ومصر- الخطوة الإسرائيلية، معتبرة أنها ترمي إلى تقطيع أوصال الدولة الفلسطينية.

تجاهل إسرائيلي
في المقابل تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الإدانة الدولية لخطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات اليهودية.

وقال نتنياهو متحديا في الاجتماع الأسبوعي لحكومته "سنواصل البناء في القدس وفي كل الأماكن التي على خريطة المصالح الإستراتيجية لإسرائيل".

ومن شأن هذا البناء أن يقسم الضفة الغربية إلى جزءين، ويقوض بشكل أكبر آمال الفلسطينيين المدعومة من الولايات المتحدة ورعاة دوليين آخرين لعملية السلام بالشرق الأوسط في إقامة دولة متماسة جغرافيا.

وفي ضربة أخرى للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، أعلنت إسرائيل أيضا أنها ستوقف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لهذا الشهر والتي تبلغ نحو 100 مليون دولار.

وأضافت أن سبب ذلك أن السلطة مدينة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بنحو 200 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه الأموال ستخصم الآن من عائدات الضرائب.

وكان وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز قد حذر الشهر الماضي من أنه إذا توجه الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة فإن إسرائيل "لن تحصّل الضرائب عنهم ولن تحول عائداتها إليهم".