جانب من فرز الأصوات بأحد مراكز الاقتراع بالقاهرة (الفرنسية)

اعتذر الأمين العام للجنة العليا للانتخابات في مصر زغلول البلشي الأربعاء عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، وبينما جدد نادي قضاة هيئة النيابة الإدارية بمصر رفضه المشاركة في الإشراف على الاستفتاء، أكد نادي قضاة هيئة قضايا الدولة مشاركته إلى جانب المجلس الأعلى للقضاء أعلى سلطة قضائية في البلاد.

فقد أكدت مصادر قضائية لمراسل الجزيرة في القاهرة أن المستشار زعلول البلشي تقدم بطلب اعتذار عن الاستمرار في مهام منصبه أمينا عاما للجنة القضائية العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء، بسبب ظروف صحية.

وقال المراسل إن لجنة الانتخابات قبلت اعتذار المستشار البلشي، وتبحث تعيين أمين آخر من بين أعضائها.

وقد نقل مراسل الجزيرة في القاهرة عن المستشار محمد طه رئيس نادي قضاة هيئة قضايا الدولة، أن القضاة جددوا تأكيدهم المشاركة في الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور السبت المقبل.

في المقابل جدد نادي قضاة هيئة النيابة الإدارية رفضه المشاركة في الاستفتاء، غير أن نائب رئيس هيئة النيابة أحمد عبد الفتاح أكد للجزيرة أن أعضاء النادي غير ملزمين بهذا القرار. ولكن المجلس الأعلى للقضاء، وهو أعلى سلطة قضائية في مصر، أكد أن القضاة سيشاركون في الإشراف على مشروع الدستور.

في غضون ذلك، تشارك الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية في الجولة الرابعة من الحوار الوطني الذي دعت إليه الرئاسة اليوم الأربعاء.

وقال الأب رفيق جريش رئيس المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية مشاركة الكنائس الثلاث في حوار اليوم. وتوقع القس رفعت فتحي الذي سيحضر ممثلا عن الكنيسة الإنجيلية أن يكون النقاش حول الأعضاء الذين سيعينون في مجلس الشوري، وقانون الانتخابات الجديد.

اللجنة المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور قالت إن هناك حالة من التربص غير المنطقي ضد الاستفتاء (الجزيرة)

إدانة
وكانت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بشأن مشروع الدستور قد أدانت الثلاثاء ما وصفته بحالة التربص ضد الاستفتاء, وقالت إن ما تردد عن تجاوزات بالمرحلة الأولى لا يؤثر على النتيجة العامة.

وقال عضو باللجنة العليا للانتخابات الثلاثاء إن هناك حالة من التربص غير المنطقي ضد الاستفتاء, مشيرا إلى أن اللجنة تحقق في جميع البلاغات.

ونفى محمد شوشة الاتهامات بعدم وجود قضاة في بعض اللجان، مشيرا إلى أنه تم التحقق من ذلك, وأعرب عن استغرابه لتوجيه مثل تلك البلاغات التي تشكك في نزاهة القضاء.

كما أشار إلى أن الحبر الفوسفوري يمثل ضمانة إضافية لنزاهة التصويت, وشدد على أن الضمانة الحقيقية تتمثل في التصويت بالرقم القومي "الذي لا يتكرر".

كما قال إن الأوراق الانتخابية الموجودة باللجان تحمل أرقاما مسلسلة وبها علامة مائية بالإضافة إلى خاتم مضغوط يصعب من احتمال تزويرها.

وبرر شوشة تباطؤ التصويت في بعض اللجان بما وصفه بالإقبال الذي "فاق التوقعات" ووعد بزيادة عدد الموظفين في المرحلة الثانية لتجاوز ذلك.

المصدر : الجزيرة + وكالات