تحقيق قضائي في استفتاء مصر

وذكر أن تلك هي المرة الأولى التي يجرى فيها تحقيق جنائي بشأن بلاغات عن إجراءات العملية الانتخابية, مشيرا إلى أن تلك البلاغات تضمنت أمورا تنال من سمعة قضاء مصر, ومن بينها أن بعض اللجان قد ترأسها من هم ليسوا أعضاء بالهيئات القضائية, مع اتهامات لبعض رؤساء اللجان بتزوير النتائج وتعطيل التصويت.

المصريون بالخارج
يأتي ذلك بينما تشير النتائج الأولية للتصويت بالخارج إلى أن معظم المصريين بأوروبا وكندا رفضوا مشروع الدستور الجديد, بينما صوتت الغالبية بنعم في دول الخليج العربي ودول عربية أخرى, والتي يتركز بها غالبية عددية لها حق التصويت.

ففي قطر صوت 11 ألفا بالتأييد للدستور مقابل خمسة آلاف. وفي السعودية أعلن القنصل المصري بمدينة جدة أن نحو 80% صوتوا بنعم حيث زاد عدد المؤيدين على 36 ألفا بينما زاد الرافضون على ثمانية آلاف. وفي تونس بلغ عدد المصوتين 82, بينهم 66 رفضوا الدستور.

أما في بروكسل, فقد أيد الدستور 104, وعارضه 177. بينما أيده في باريس 834 وعارضه 1366. وفي أثينا لقي الدستور تأييد 189 بينما عارضه 551. أما في واشنطن, فقد بلغ عدد المؤيدين 691, وعارضه 1682.

احتجاجات
في هذه الأثناء, دعت جبهة الإنقاذ المعارضة بمصر إلى مظاهرات اليوم، للاحتجاج على ما تقول إنها انتهاكات شابت المرحلة الاولى من الاستفتاء.

وطالبت المصريين بالنزول للشوارع والتوجه لميدان التحرير وقصر الاتحادية ومختلف الميادين من أجل "الدفاع عن إرادتهم الحرة ومنع تزييفها وإسقاط مشروع الدستور الباطل". ونددت في بيان لها بما سمته "عملية التزييف المفضوحة (..) من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الأولى" التي نظمت السبت بعشر محافظات.

ودعت الجبهة في بيانها المصريين إلى "مواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت بـ(لا) وإسقاط مشروع الدستور الذي يعصف بحقوقها الأساسية".

وكانت المرحلة الاولى من الاستفتاء السبت الماضي قد شملت عشر محافظات تضم نحو نصف الناخبين المسجلين, وأظهرت نتائج غير رسمية موافقة نحو 57%.

ومن المقرر أن تجري المرحلة الأخيرة السبت المقبل بـ17 محافظة حيث يزيد العدد الإجمالي للناخبين المسجلين على 51 مليون ناخب، ولن تعلن النتائج الرسمية النهائية إلا بعد انتهاء تلك المرحلة.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية, ترجح المعطيات الحالية أن يتم تبني مشروع الدستور رغم الرفض القوي من المعارضة التي تعتبر أنه يفتح المجال أمام ما تسميه أسلمة مفرطة للتشريع ولا يوفر ضمانات كافية للحريات.

أزمة النائب العام
يأتي ذلك بينما يتواصل الجدل بشأن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله الذي قدم استقالته أمس الاثنين إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لعرضها على جلسة المجلس الأحد القادم، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

وكان النائب العام تعهد في ورقة مكتوبة بخط اليد وموقعة منه قدمها للمعتصمين من أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه بأنه سيتقدم باستقالته فور إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.

وقد طالب أعضاء النيابة بتنحي المستشار عبد الله عن منصبه وتقديم استقالته فورا، وإلا صعدوا اعتصامهم بدار القضاء العالي.

وكان الرئيس محمد مرسي قد عين عبد الله نائبا عاما، بمقتضى إعلان دستوري صدر يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأحيل بموجبه المستشار عبد المجيد محمود إلى التقاعد. وقد نص الإعلان الدستوري على أن النائب العام يعينه رئيس الجمهورية، ويتولى السلطة أربع سنوات، وألا يقل عمره عن أربعين سنة حين تعيينه.