العسكريون المحكومون من الحرس الجمهوري الذي يقوده أحمد علي عبد الله صالح (الفرنسية)

حكمت محكمة عسكرية يمنية اليوم السبت على 93 عسكريا من الحرس الجمهوري الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات بتهمة شن هجوم على وزارة الدفاع اليمنية خلال أغسطس/آب الماضي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وتأتي الأحكام -وهي أخف مما كان متوقعا- عقب تصاعد التوتر بين فئات مؤيدة للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يرأس ابنه أحمد الحرس الجمهوري، وحكومة الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي.

ورفض اللواء أحمد علي عبد الله صالح يوم الثلاثاء الماضي أوامر بتسليم صواريخ طويلة المدى إلى وزارة الدفاع، مما أثار مخاوف من مواجهة تهدد عملية انتقالية هشة تم الاتفاق عليها في فبراير/شباط الماضي.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية في بيان في موقعها الإلكتروني اليوم إن المحكمة العسكرية أدانت الجنود "بالاعتداء على مجمع الدفاع بصنعاء في 14 أغسطس/آب 2012 وترك مواقعهم العسكرية ومعسكراتهم ورفض أوامر رئيس الجمهورية وإطلاق النار والامتناع عن تنفيذ الأوامر والتسبب في القتل والشروع فيه والقيام بمسيرات ومظاهرات واضطرابات أمنية وإثارة الفتنة وقطع الطريق وإقلاق الأمن ورفض الأوامر العسكرية".

ووفقا لبيان الوزارة فإن المتهمين صدرت عليهم أحكام بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، وبرأت المحكمة خمسة من أفراد الحرس الجمهوري. 

يشار إلى أن الهجوم على الوزارة في أغسطس/آب الماضي أثاره قرار الرئيس هادي نقل لواءين من الحرس الجمهوري إلى سيطرة المنطقتين العسكريتين الجنوبية والوسطى. 

وهاجم مئات الجنود من الحرس الجمهوري مقر وزارة الدفاع في وسط صنعاء بالأسلحة الرشاشة وبالقذائف المضادة للدروع، وذلك بعد أن حاصروه، ولكن القوات العسكرية التي تحمي الوزارة تمكنت من صد الهجوم وألقت القبض على نحو مائة جندي، وطردت الشرطة العسكرية جنود الحرس الجمهوري الذين تحصنوا في المباني القريبة من الوزارة.

المصدر : وكالات