مصري يدلي بصوته في سفارة بلاده بالعاصمة العمانية مسقط (الفرنسية)
أعربت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الخميس عن "مخاوفها العميقة" إزاء ظروف الاستفتاء على مشروع الدستور، وقالت إنها لن تعترف بنتيجة الاستفتاء إذا لم تتوفر "شروط النزاهة التامة".

ورأت الجبهة أن "إجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما أسبوع كامل مخالف لنصوص القانون" مطالبة أن يتم ذلك في يومين متتالين. وأشارت إلى أنه تم الطعن الخميس بقرار الاستفتاء على مرحلتين أمام القضاء الإداري.
 
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني التي تتألف من عدة أحزاب دعت الأربعاء إلى التصويت بلا على مشروع الدستور الذي ترفضه.
في هذا الأثناء يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور لليوم الثاني على التوالي. في حين بدأت اليوم الخميس الجولة الثالثة من الحوار الوطني الذي يرعاه الرئيس محمد مرسي بهدف توحيد الرؤى للخروج من الأزمة الراهنة بالبلاد ونبذ الانقسام في الشارع المصري.

وأكد بيان لوزارة الخارجية أن عدد المقترعين في اليوم الأول للتصويت تجاوز العشرين ألف شخص. وشهدت اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية في الكويت أعلى نسبة حضور للمصوتين، تلتها الرياض ثم جدة، والدوحة، فأبو ظبي، ودبي.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الخارج بالاستفتاء نحو 586 ألف ناخب، ويسمح لهم الإدلاء بأصواتهم حتى مساء السبت المقبل. 

وعلى الصعيد الداخلي، قال مصدر أمني مصري إن وزارة الداخلية قررت مشاركة نحو 130 ألف ضابط وجندي في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور المقررة بعد غد السبت، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية بحث في اجتماع مع مساعديه الاستعدادات الجارية للاستفتاء، مشددا على دور رجال الشرطة في تأمين مقار اللجان من الخارج.

وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا أمس الأربعاء، يقضي بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في داخل مصر على مرحلتين، الأولى يوم السبت القادم والثانية في 22 من الشهر الجاري.

الرئيس المصري في افتتاح جلسات الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين (الفرنسية-أرشيف)

الحوار الوطني
وفي سياق متصل بدأت ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية الجولة الثالثة من الحوار الوطني الذي يرعاه الرئيس، ويترأسها المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، إن الجولة الثالثة ستشمل اجتماعا للجنة الخبراء التي تم اختيارها في اللقاء الأول، وذلك لمناقشة المواد المقترحة للتعديل في مشروع الدستور مستقبلا، والتي تقدمت بها الأطراف المشاركة في الجلسة السابقة.

وأوضح المتحدث أن اجتماعا آخر سيلتئم لمناقشة معايير الترشيح التي ستتبناها القوى السياسية عند اقتراحها مرشحيها لاستكمال عضوية مجلس الشورى.

المصدر : وكالات