عبد ربه يحذر من ضياع حل الدولتين

Palestinians celebrate in the West Bank city of Ramallah on November 29, 2012 after the General Assembly voted to recognise Palestine as a non-member state. The UN General Assembly on Thursday voted overwhelmingly to recognize Palestine as a non-member state, giving a major diplomatic triumph to president Mahmud Abbas despite fierce opposition from the United States and Israel. AFP PHOTO / ABBAS MOMANI
undefined

قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه اليوم السبت إن أمام الفلسطينيين معركة سياسية هي الأصعب في تاريخهم لتثبيت حل الدولتين. من ناحيته يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا الأحد إلى رام الله حيث سيجرى له حفل استقبال رسمي وشعبي احتفاء بحصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عبد ربه قوله "إن التصويت الكبير الذي حصلت عليه فلسطين (…) هو تاييد لحقوقنا من جهة وتعبير عميق عن قلق دولي من ضياع حل الدولتين بسبب سياسات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو من جهة أخرى"، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستنصب على إعادة تصويب مسار المفاوضات بين الجانبين.

وشدد المسؤول الفلسطيني على ضرورة "تبني سياسة فلسطينية نشطة بدون تراخ أو أوهام بأن الحصول على دولة مراقب قد فتح الطريق نحو دولة فعلية (..) وسيكون خطأ أذا لم نتحرك بقوة ونشاط ومعنا أصدقاؤنا والعرب جميعا".

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت بأغلبية الأصوات على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو فيما اعتبر تطورا تاريخيا بالنسبة للقضية الفلسطينية. 

‪عباس أكد استعداد السلطة الفلسطينية للعودة للمفاوضات مع إسرائيل‬ (الفرنسية)
‪عباس أكد استعداد السلطة الفلسطينية للعودة للمفاوضات مع إسرائيل‬ (الفرنسية)

استقبال شعبي
من ناحية أخرى، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت إلى العاصمة الأردنية عمان قادما من نيويورك، وكان في استقباله وزير التنمية الاجتماعية الأردني وجيه عزايزة والسفراء العرب المتعمدون لدى الأردن وحشد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني المتواجدين في المملكة.

وصرح السفير الفلسطيني بالأردن عطا الله خيري بأن عباس سيتوجه إلى رام الله بـالضفة الغربية غدا الأحد حيث سيجرى له حفل استقبال رسمي وشعبي احتفاء بمناسبة حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو.

وكان عباس أكد في وقت سابق أمس الجمعة أن الفلسطينيين لن يتوجهوا للمحكمة الجنائية الدولية في الوقت الحالي إلا إذا تم الاعتداء عليهم، وأوضح خلال لقاء مع صحفيين فلسطينيين في نيويورك "إن الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 الآن تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة. ولا يجوز إجراء تغيير ديمغرافي فيها أو نقل مواطنين من دولة أخرى إليها، أي أن المستوطنين وجودهم مخالف للقانون الدولي".

وشدد عباس على استعداد السلطة الفلسطينية للعودة للمفاوضات، وقال "إننا مستعدون لها ونحن لا نضع شروطا مسبقة، هناك 15 قرارا من مجلس الأمن والأمم المتحدة بأن الاستيطان غير شرعي وعقبة في طريق السلام وأنه يجب اجتثاث الاستيطان، لماذا لا يوقفون الاستيطان؟".

وأضاف الرئيس الفلسطيني "نريد العودة للمفاوضات. موضوع الدولة وحدودها الآن واضح وفيه قرار دولي (..) نحن نذهب لحل كافة قضايا المرحلة النهائية الست: الحدود معروفة الآن، واللاجئون والقدس والمستوطنات والمياه والأمن.. نحن جاهزون لكل ذلك ويبقى (السؤال): هل الجيران الإسرائيليون جاهزون؟ إن الكرة عندهم وعند الأميركان".

ويقول محللون إن ترقية وضع الفلسطينيين في حد ذاته لن يكون له أثر عملي على الفلسطينيين أو الإسرائيليين، لكن الوضع الجديد سيجعل عباس يسعى إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا أراد ذلك، وهذا هو ما يثير قلق إسرائيل.

تحظر معاهدة جنيف على قوى الاحتلال نقل "شرائح من السكان المدنيين إلى أراض تحتلها" مما يجعل المسؤولين الإسرائيليين عرضة لمقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية

مشروع استيطاني
وبعد ساعات من الموافقة ردت إسرائيل بإعلان أنها سمحت بإنشاء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يقول منتقدون إنها ستقضي على آمال الفلسطينيين في إقامة دولة قابلة للبقاء.

وقالت الولايات المتحدة -وهي من بين ثماني دول صوتت مع إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة- إن القرار الإسرائيلي بإنشاء المستوطنات الجديدة ينطوي على آثار عكسية لاستئناف محادثات السلام بين الجانبين.

وأوضحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مؤتمر بواشنطن في حضور وزيري الدفاع والخارجية الإسرائيليين إيهود باراك وأفيغدور ليبرمان "إدارة باراك أوباما مثلها مثل الإدارات السابقة كانت واضحة تماما مع إسرائيل في أن هذه الأنشطة أعاقت قضية التوصل لسلام عن طريق التفاوض".

وتحظر معاهدة جنيف على قوى الاحتلال نقل "شرائح من السكان المدنيين إلى أراض تحتلها" مما يجعل المسؤولين الإسرائيليين عرضة لمقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتزعم إسرائيل أن مستوطناتها مشروعة مستشهدة بالعلاقات التاريخية والتوراتية بالضفة الغربية والقدس.

ويقيم نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات