بان والإبراهيمي يحذران من العنف بسوريا

وقف العنف
من جهته قال الإبراهيمي إن قوات المعارضة حققت مكاسب ميدانية في الأسابيع القليلة الماضية، لكن الحكومة ما زالت واثقة أن لها اليد العليا في الصراع.

وأضاف "المناطق التي يسيطرون عليها (المعارضة) تتسع وهي ذات أهمية إستراتيجية في بعض الحالات، في سوريا نفسها الثقة مفقودة بين الأطراف، إنهم حتى لا يصفون المشكلة بنفس الكلمات".

وأبلغ الإبراهيمي الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن سوريا تواجه خطر التحول إلى دولة فاشلة وكثف ضغطه على مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يدعم محاولته للسلام. وقال "أي عملية سلام يجب أن تشمل اتفاقا ملزما بشأن وقف كل أنواع العنف".

ودعا الإبراهيمي إلى إرسال قوات حفظ سلام "قوية" إلى سوريا وذلك عبر مجلس الأمن. وأضاف أن وثيقة جنيف يجب أن تترجم إلى قرار ملزم لمجلس الأمن، وأشار إلى أن غياب الثقة بين مختلف الأطراف بسوريا يدفع إلى استصدار قرار ملزم لوقف العنف من كل الأطراف، معتبرا أن نجاح ذلك مرتبط بنظام رقابة قوي من قبل قوات حفظ السلام.

وعبر الإبراهيمي عن قناعته بوجود خيارين للملف السوري، يقود الأول نحو عملية سياسية لخلق سوريا جديدة تنهي المأساة وتستجيب لتطلعات السوريين وتحافظ على سيادة ووحدة البلاد، في حين يقود الثاني نحو دولة فاشلة بكل التداعيات الممكنة على سوريا والمنطقة المجاورة. وجدد التأكيد على أن الحل الأنسب لسوريا يمر عبر عملية سياسية عن طريق التفاوض.

واعتبر أن اجتماع الدوحة الأخير خطوة مهمة في سبيل توحيد المعارضة، وأشار إلى أن خطوات الحل ستبدأ من هيئة انتقالية حكومية بسلطات تنفيذية تقود في الأخير إلى انتخابات.

دعم سوري
في المقابل عبر المبعوث السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري عن دعم بلاده الكامل لمهمة الإبراهيمي، وقال إن الحل للأزمة السورية يتشكل في "حل سياسي شامل بين جميع مكونات الشعب السوري للتوافق على بناء سوريا مستقبلية".

وجدد الجعفري رفض بلاده التدخل الخارجي في فرض أي حل.

وقال إن الحكومة بادرت بالدعوة إلى حوار، غير أنها لم تلق استجابة من قبل أغلب أطراف المعارضة، معتبرا أن هناك أطرافا في المعارضة لا ترغب سوى في إسقاط الرئيس بشار الأسد.

وجدد الجعفري انتقاده للدول التي تدعم المعارضة، وقال إن "أي جهد للحل يتطلب وقف تمويل وتدريب المعارضة المسلحة والكف عن التحريض على رفض الحوار والتوقف عن تشجيع العنف".