من الاجتماع الذي عقدته الجبهة مساء أمس (الجزيرة نت)

أنس زكي-القاهرة

صعدت القوى المعارضة للرئيس المصري محمد مرسي من هجومها على الرئيس وقراراته، حيث أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عددا من رموز المعارضة انضمامها للاعتصام بميدان التحرير ضد قرارات الرئيس مع التهديد بتنفيذ إضراب عام وعصيان مدني.

جاء ذلك عقب اجتماع عقد ليلة أمس في مقر حزب الوفد شارك فيه رئيس الحزب د. السيد البدوي ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى ورئيس التيار الشعبي حمدين صباحي، إضافة إلى القيادي بالجمعية المصرية للتغيير عبد الجليل مصطفى ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار ورئيس حزب مصر الحرية عمرو حمزاوي.

وأصدرت الجبهة  التي تشكلت قبل أيام بيانا جددت فيه رفضها للإعلان الدستوري، كما عبرت عن رفضها لمشروع الدستور بدعوى أنه "وضع من قبل فصيل سياسي واحد" و"تم تمريره من خلال جمعية باطلة دون توافق وطني".

وأكدت الجبهة في بيانها مساندتها للاحتجاج ضد الإعلان الدستوري -الذي سمته "إعلان الاستبداد الرئاسي- "إلى حين إسقاطه".

وأكد البيان على حق الجماهير في "استخدام كل خطوات النضال السلمي والمدني بما فيها الإضراب العام والعصيان المدني الشامل لعمال وفلاحين وموظفي القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن الجبهة "تدرس الزحف نحو قصر الرئاسة والاعتصام حوله، استجابة لمطالب جموع الشعب" على حد قول البيان.

كما اعتبرت مشروع الدستور الذى أقرته الجمعية التأسيسية أمس "باطلا لافتقاده لشرعية التوافق الوطني"، واعتبرت عرضه على الاستفتاء الشعبي "احتيالا على إرادة الأمة".

وحمل البيان رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن "الأزمة الخطيرة" التي تمر بها البلاد منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تاريخ إصدار مرسي إعلانه الدستوري الذي حصن بموجبه قراراته من الطعن وحصن الجمعية التأسيسية للدستور من الحل.

وقال البيان -الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه- إن اعتزام رئيس الجمهورية طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي "يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعية الرئيس في مقتل".

المصدر : الجزيرة