خطوة أولى للفلسطينيين نحو الدولة

ويؤكد مشروع القرار -الذي وزع أمس وقد يقدم إلى اقتراع في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة في وقت لاحق من هذا الشهر- التزام السلطة الفلسطينية بحل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام إلى جوار إسرائيل، إلا أن دبلوماسيين أمميين أكدوا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لاقتراع في الجمعية العامة.

ومن جانبه أكد دبلوماسي فلسطيني في الجامعة العربية -رفض الكشف عن اسمه- أن الوزراء العرب سيناقشون المشروع ويتدارسون موعد تقديمه للمنظمة الدولية في اجتماع يعقد الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

ويشير المشروع -الذي حصلت عليه رويترز- إلى أنه في حال الموافقة عليه فإن القرار "سيمنح فلسطين صفة دولة مراقبة في منظومة الأمم المتحدة، دون المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة ودور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلا للشعب الفلسطيني".

ويتضمن أيضا تعبير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن "الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع وتيرة المفاوضات في عملية السلام بالشرق الأوسط".

ويحظى الفلسطينيون حاليا بصفة "كيان مراقب" في المنظمة الدولية، وقبول الفلسطينيين كـ"دولة مراقبة" -على غرار وضع الفاتيكان- سيعني ضمنيا اعترافا بدولة فلسطينية.

كما يمنح رفعُ مستوى التمثيل الفلسطينيين حق الانضمام إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي يمكنهم فيها تقديم شكاوى ضد إسرائيل.

رفض مزدوج
ويبدو مؤكدا أن رفع مستوى التمثيل سينال الموافقة في أي تصويت بالجمعية العامة التي تتألف من دول عانت معظمها حقبا استعمارية وتتعاطف مع الفلسطينيين. ويسعى دبلوماسيون فلسطينيون أيضا إلى كسب ود الدول الأوروبية لدعم قضيتهم.

وكان الفلسطينيون تقدموا العام الماضي بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلا أن هذا الأمر يتطلب موافقة مجلس الأمن، حيث تستطيع واشنطن -التي هددت باستخدام حق النقض (الفيتو)- رفض الطلب.

وتعارض واشنطن وتل أبيب التحرك الفلسطيني، وطالبتا من الرئيس محمود عباس العودة إلى مفاوضات السلام التي انهارت عام 2010 بعد إصرار إسرائيل على المضي في الأعمال الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال دبلوماسيون غربيون إن المسؤولين الأميركيين والأوروبيين يحاولون إقناع الفلسطينيين بتأخير خطوتهم، إفساحا في المجال أمام الرئيس المعاد انتخابه حديثا باراك أوباما ليحاول إعادة إطلاق مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.

وبدوره، قال مسؤول إسرائيلي الأسبوع الجاري إنه في حال أصر الفلسطينيون على التوجه للجمعية العامة فإن بلاده ستلغي "بروتوكول باريس" (اتحاد شبه جمركي بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية وينظم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين) الذي يعد شريانا حيويا لدخل السلطة الفلسطينية المادي.

أما واشنطن -التي أوقفت مساهمتها النقدية في ميزانية اليونيسكو البالغة 22% عقب انضمام الفلسطينيين للمنظمة- فقد ذهبت أكثر من ذلك بتحذيرها ليس فقط الفلسطينيين، بل أيضا المنظمة الدولية بمنع التمويل عنها في حال واصل الفلسطينيون المضي قدما في خطوتهم.