اختتمت في جنوب السودان المباحثات السياسية الأمنية بين جنوب السودان والسودان، في وقت دعا فيه رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض الصادق المهدي لاعتصامات ضغطا على نظام عمر البشير ليستجيب للمطالب بتشكيل حكومة انتقالية.

وانتهت المحادثات -التي عقدت في جوبا عاصمة جنوب السودان- دون اتفاق على بدء تطبيق اتفاقية أمنية وقعت في سبتمبر/أيلول الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكان الطرفان أقرا في الاتفاقية تحديد منطقة عازلة بعمق 10 كلم داخل حدود كل بلد، وجعل منطقة الميل 14 منزوعة السلاح.

وقال جون كونق وزير دفاع جنوب السودإن إن اللجنة المشتركة "ناقشت بإيجابية بعض القضايا، لكنها لم تستطع الاستمرار في مناقشة كل القضايا المطروحة".

وتحدث كونق عن موضوعات رحلت إلى اجتماع قادم لم يتحدد تاريخه، وأقر الطرفان عقده رغم عدم توصلهما إلى اتفاق.
 
كذلك تحدث وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين عن عزيمة قوية تحدو الخرطوم لمناقشة كل القضايا السياسية والأمنية الثنائية.

واقترب البلدان من شفير الحرب في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين بسبب ملفات خلافية كثيرة بينها الحدود والنفط لم يحسمها اتفاق السلام الشامل الذي انفصل بموجبه جنوب السودان في 2011، إضافة إلى اتهامات متبادلة بدعم الجماعات المسلحة في أراضي كل بلد.

لكن التوتر انخفض بفضل الضغط الدولي الذي سرع وتيرة التفاوض بين البلدين، بما سمح بالتوصل إلى اتفاقية سياسية أمنية في أديس أبابا قبل نحو ستة أسابيع.

من جهة أخرى قال رئيس حزب الأمة السوداني القومى المعارض الصادق المهدي إنه سيدعو لاعتصام فى كل الميادين العامة فى البلاد وفى سفارات السودان ضغطا على نظام البشير لإجباره على الاستجابة لمطالب المعارضة بتشكيل ما أسماها حكومة إجماع وطني انتقالية قادرة على حل أزمات السودان.

المصدر : الجزيرة